دشنت مؤسسة تراحم للدراسات والأبحاث الاسرية عملها لسنة 2019 بإطلاقها دينامية تراحم وهو مشروع مجتمعي يهدف الى الإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بواقع القيم في المجتمع المغربي أمام هول وتعاظم المشاكل والعنف المجتمعي المسلط على الفئات المكونة له ،وخاصة النساء والأطفال .

تنطلق ديناميية تراحم من خلال البحث عن سبل احياء ثقافة اللاعنف في المجتمع المغربي من خلال تسليط الضوء على اهم مظاهر العنف بالمجتمع ،عنف الصورة ،عنف المؤسسة ،عنف القانون ،عنف اللغة ،عنف الحياة بأكملها .

دينامية تراحم هي آلية لتتبع السياسات العمومية بالمغرب والتأثير على صناع القرار السياسي لإعادة  النظر في مجموعة من القيم التي تم اسقاطها تحت ذريعة الانفتاح من جهة وغياب البديل أو بسبب احتدام الصراع السياسي في نسق اجتماعي لا يقبل الصراع ،بقدر ما يقبل الحوار الهادئ السليم وتحديد الأدوار وتنسيقها .

أمام هذا الانفجار الهائل من الصور النمطية التي تكرس دونية مكون ّأساسي في المجتمع ،الدونية لا تعني انقاص من قيمة او ذكاء بقدر ما أنها تشيء المرأة وجعلها صورة جميلة تتداول في المواقع وفي المجلات وفي الشركات وفي المسلسلات الروتينية من زاوية نمطية ايحائية بقيم حجرية تتعامل معها على أنها شيء من الأشياء ،وهذه العملية تجعل قيم العنف لذة في يد المؤسسات التي تهدف الى الربح دون ضوابط أخلاقية ،حينها وجب التدخل كمجتمع مدني حارس للقيم وحارس للنظم الأخلاقية العالمية .

آلية تراحم هي بداية لفتح حوار هادئ بين مكونات المجتمع المغربي بكل تلاوينه حول النموذج التنموي الجديد الذي نطمح اليه.

دينامية تراحم تشتغل بمنهجية تشاركية بين مكونات أساسية ،الفاعل الأساسي فيها هو الذي يستطيع ان يقترح بعد دراسة واضحة ويتابع توصياته ويقيم أداءها وتنفيذها .

في نفس السياق ندشن هذا المنحى للتتبع للسياسات العامة بعد تنزيل العديد من المقتضيات الدستورية الجديدة وإخراج نصوص قانونية هامة تؤسس لثقافة المأسسة وهي المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهياة المناصفة وتكافؤ الفرص .

وكذلك اخراج قانون 103.13المتعلق بمحاربة كل اشكل العنف ضد النساء ،شكل طفرة قيمية لوقف سلوك غير مبرر تجاه المرأة المغربية ،رغم ان النقاش هنا سلط على العلاقة بين الرجل والمرأة ،الا ان ما سنتطرق اليه في الدراسة يتعلق بعنف المؤسسة ضد المرأة ،هذا العنف الذي لا يجدي فيه القانون أو حتى العقوبات الزجرية ،لأن المؤسسة التي ترتكبه تحتاج الى مواجهة أخرى وهي مواجهة باللاعنف .

أي ان الدراسة ستتطرق الى حالة إعلامية بعينها وهي مرتبطة بعرض مجموعة من الصور الروتينية في التلفزة المغربية بشكل تسلسلي وبهدف قد لا يكون مقصودا ولكن أمام ضعف الإنتاج وقلته وغياب سياسة وقائية تقارب النوع الاجتماعي باعتبار مكون أساسي في المجتمع اوفي غياب مؤشر واضح للتعامل مع المرأة المغربية في الاعلام الرسمي .

دراسة الأولى التي سيدشن بها المركز أعماله بالمغرب من خلال تتبع بعض الحلقات التلفزية وتحليل الصورة بتقنية الباحث المحايد والسوسيولوجي المشاكس ،لن تحاكم المنتج لأنه غير مسؤول على عرض انتاجه بطريقة تؤثر على ثقافة المشاهد سواء كان رجلا او امرأة وطفلا أو شيخا .ولن تحاكم المؤسسة الإعلامية بقدر ما انها تضع للمهتم وللفاعل الحكم والقرار الأخلاقي أولا خصوصا بعد تفعيل العديد من النصوص والمقتضيات القانونية المتعلقة بالنشر والاعلام .

تأتي الدراسة للتطرق الى دور الاعلام في خلق وعي مجتمعي بحقوق المرأة ودور المجتمع المدني في تفعيل الوعي وترجمته الى سياسات وقيم وسلوكيات مؤثرة وقادرة على تغيير سلبيات الواقع النسائي السائد وتحويلها الى آليات للنهوض المجتمعي الشامل