أولا ،فإننا عندما نتحدث عن القطاع العام لا يشمل فقط الإدارة، بل يضم أيضا المؤسسات و المقاولات العمومية و كذلك الجماعات الترابية.

إذن فإصلاح القطاع العام يفيد إصلاح المكونات الثلاثة للقطاع. وتجدر الإشارة و في ذات السياق،  أن المملكة المغربية منذ عقود من الزمن و تحت الرؤية المتبصرة لجلالة الملك وتماشيا مع مخرجات ومسارات التنمية للجنة الخاصة للنموذج التنموي، إنخرطت في مجموعة من الأوراش و الإصلاحات التي تروم به الإنتقال إلى مطاف الدول الصاعدة و تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و خلق الرفاه و الرخاه للمواطننين. وعليه لتحقيق هذه الأهداف الكبرى، لابد من قطاع عمومي ناجع و فعال في خدمة المواطن، المقاولة و المستثمر. 

و نقترح في هذا الإطار : إشراك مغاربة العالم في هذا الإصلاح و الإستفادة من معارفهم و شبكاتهم، تعزيز الرأسمال البشري بما فيه القطاعين التعليم و الصحة ، ناهيك عن التحول و الإنتقال الرقمي لمسايرة عصر الحديث للعولمة والتسريع الكلي لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الإستناد على حكامة جيدة وترسيخ مبادئ ربط المسؤوليه والمحاسبة.