تعتبر الرمال واحدة من أبرز وأهم الموارد الاستراتيجية التي ينبغي إعادة التفكير في طرق استخراجها واستخدامها خاصة في ظل ما أصبحت تتعرض له من إستنزاف مفرط أدى لتدهورها بشكل كبير في العقود الأخيرة، إذ تعتبر ثاني أكثر الموارد استغلالا في العالم بعد مورد الماء، مما يستوجب معه إدارتها بحكمة ووفق نمط مستدام يضمن نوعا من الحكامة في تدبير الموارد الطبيعية "غير المتجددة".

وإنسجاما مع هذا التوجه ومن أجل تنزيله بالطريقة الأنجع يجب مراجعة الإطار القانوني المنظم لمقالع الرمال، حيث أن الترسانة القانونية الحالية تصعب عملية متابعة بعض المخالفين أمام القضاء في غياب نصوص قانونية واضحة٬ بالإضافة إلى ضعف الامكانيات المادية واللوجستية الموضوعة رهن إشارة الفرق الاقليمية للمراقبة والتتبع٬ فضلا عن عدم تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الجبايات المترتبة على الكميات المستخرجة بسبب عدم التصريح بالكميات المستخرجة فعليا.

حيث يجب في هذا الإطار سد الثغرات القانونية التي تحول دون الحفاظ عن مورد الرمال، وهذا عبر تضمينه عدة مقتضيات أهمها إدخال تعريف جديد للمقالع٬ ومنع استخراج رمال الكثبان الساحلية من شريط ساحلي كيفما كانت الوضعية القانونية للعقار٬ وتحديد مدة الاستغلال، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية عند استغلال مقلع دون تصريح٬ وإقرار رسم إضافي على استخراج رمال الكثبان الساحلية لجعلها في مستوى تنافسية الجرف ورمال التفتيت والتخفيف من الضغط على الكثبان الرملية٬ وكذا فرض رسم إضافي على استخراج مواد المقالع من اجل تمويل صندوق خصوصي للمقالع يستعمل لانجاز الدراسات وتوفير إمكانيات المراقبة.

بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والإنفتاح على التجارب الدولية الناجحة في التدبير المستدام لمورد الرمال.