في إطار إعداد رأيه حول التحرش الجنسي في أماكن التكوين وأماكن العمل، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  في الفترة ما بين 27 يناير 2022 و10 فبراير 2022 استبيان في الموضوع من خلال المنصة الرقمية التشاركية "أشارك". في هذا الصدد، تعطي نتائج الاستبيان فكرة حول تمثلات المواطنات والمواطنين بخصوص هذه الظاهرة، بعض المعطيات بخصوص التجارب والشهادات، وكذا الاقتراحات والحلول الأنسب بالنسبة إليهم. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الموضوع 38 238 من بينهم 742 مشاركا في الاستبيان.

المشاركون

في المجموع، أجاب 742 شخصًا تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق على  أسئلة الاستبيان.

ويعد توزيع المشاركين حسب النوع متساويا تقريبا: 370 امرأة (49.87 في المائة) و372 رجلا (50.13 في المائة)، وهو تقارب يكاد يكون مثاليا مع توزيع حسب نوع الساكنة القانونية للمغرب (50.19 في المائة مقابل 49.81 في المائة سنة 2014)

ويعكس العدد المرتفع نسبيًا من المستجوبين ضمن فئات الشباب (41.64 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15-24 سنة) والطلبة (41.86 في المائة) والأطر الشباب (18.94 في المائة) اهتمام هذه الفئات العمرية بموضوع استطلاع الرأي. فهم يشكلون نسبة الساكنة المعنية أكثر بإشكالية  الاستبيان حيث يعتبرون حاليا طلبة أو كانوا طلبة مؤخرا. وعليه، فبإمكانهم تقديم شهادتهم عن وقائع التحرش التي تعرضوا لها بشكل مباشر أو التي كانوا شهودا عليها. وحيث أن 8.5 في المائة فقط ممن تتجاوز أعمارهم 25 سنة يتوفرون على مستوى تعليمي عال، فقد أبدى 89.02 اهتمامًا  بهذا الاستبيان من خلال الإجابة عن أسئلته.

التمثلات                                                                                                        

يعتبر 87.23 في المائة التحرش بمثابة شكل من أشكال العنف غير المقبول اجتماعياً. ويرتبط أساسا بالحركات أو السلوكات أو الكلمات ذات الإيحاءات الجنسية (92.58 في المائة) وكذا اللمس الجسدي أو الملامسات (85.30 في المائة). وعليه، يُجمع الكثير من المشاركين على أن أشكال التحرش الواضحة للعيان، سواء تعلق الأمر بكلمات أو حركات أو لمس جسدي، تعتبر تحرشا جنسيا أو ممارسات غير مقبولة بين فئات المشاركين. في حين، يصبح الأمر أقل وضوحًا عندما يتعلق بممارسات تنتهك بشكل أقل السلامة الجسدية و / أو مشاركة المحتويات الرقمية (46.22 في المائة) أو المغازلة اللفظية (66.98 في المائة).

تجارب وشهادات                                                                                              

صرح 64.25 في المائة من المستجوبين بأنهم عاشوا تجربة التحرش الجنسي من قبل أو كانوا شهودا عليها لأحد أقربائهم، ضمنهم 26.04 في المائة أدلوا بشهادات مباشرة. ومن بين مجموع المشاركين، صرحت 52 من أصل 191 طالبة أنها كانت ضحية للتحرش الجنسي، أي ما يعادل طالبة واحدة من أصل ثلاث طالبات. وتظل هذه النسبة متساوية تقريبًا إذا أضفنا عدد الطالبات المشاركات في استطلاع الرأي، اللواتي التحقن بالجامعة ولكن يشغلن حاليا وظائف أخرى، أي 94 امرأة شابة من أصل 327.

وإذا كانت نسبة 87.23 في المائة من المشاركين يعتبرون أن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف غير المقبول اجتماعياً، وأن صمت الضحايا هو العامل الرئيسي الذي يشجع على انتشار هذه الظاهرة (79.51 في المائة)، فإن أقل من نصف الشهادات تحدثت عن سبل الانتصاف المتاحة للضحية (شكاية لدى إدارة الجامعة 35.78 في المائة، مسطرة قانونية 19.61 في المائة، وساطة من قبل هيئة التدريس 18.97 في المائة، تدخل الأسرة 25.65 في المائة). وبما أن 63.96 في المائة من الشكايات ظلت بدون جواب، وأن أقل من 10 في المائة من القضايا كان مآلها عقوبات تأديبية (9.42 في المائة) أو جنائية (7.47 في المائة)، فقد أثر ذلك على تخلي العديد من الضحايا عن فضح الممارسات التي تعرضوا لها. أما ثلاث أرباع المشاركين، فقد رأوا أن الإفلات من العقاب (75.60 في المائة) وتقاعس المسؤولين عن أداء مهامهم (73.85 في المائة) يشجع على استمرار ممارسات التحرش الجنسي.

 

اقتراحات                                                                                                       

وبخصوص أجوبة الأشخاص الذين شملهم استطلاع الرأي على الأسئلة المتعلقة باقتراح الحلول، فقد أكدت أن صمت الضحايا يمثل إشكالية في حد ذاتها، وأنه لا يعتبر اختيارا، بل هو نوع من الإكراه. وبالفعل، فإن 3.09 في المائة فقط من المشاركين أكدوا أن هذا الأمر ينبغي أن يظل مسألة خاصة. في حين تذهب الأغلبية أن مشكلة التحرش الجنسي يجب أن تحظى بمعالجة مؤسساتية (اللجوء إلى العدالة 82.47 في المائة، وإلى المؤسسات الجامعية 77.22 في المائة).

ولمكافحة هذه الظاهرة، يرى أغلب المشاركين أنه ينبغي اتخاذ إجراءات على مستوى المؤسسات الجامعية (79.78 في المائة)، من خلال تشديد العقوبات (79.51 في المائة)، وتعزيز أخلاقيات المهنة (68.05 في المائة) ودعم آليات المراقبة الإدارية لليقظة (66.98 في المائة). ويرى المشاركون أن وسائل الإعلام (81.53 في المائة) والمجتمع المدني (77.76 في المائة) قادرون على المساهمة في مكافحة هذه الظاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بمؤسسات يرتكز عملها على دعم الضحايا ومواكبتهم بغية كسر حاجز الصمت والاستفادة من سبل الانتصاف العادلة.

وختاما، يمكننا أن نستخلص أن الفئات المكونة من الطلبة الشباب (41.86 في المائة) أو خريجي الجامعات (28.17 في المائة) قد أبدوا اهتمامًا خاصا بموضوع التحرش الجنسي، وكانوا أكثر من أجاب عن الاستبيان. وإذا كان عدد المشاركين الذين صرحوا بكونهم تعرضوا للتحرش الجنسي أو كانوا شهودا عليه (64.25 في المائة) لا يعكس بالتأكيد حجم تواتر الحالات في الواقع، إلا أنه يعكس حقيقة وجود الظاهرة على أرض الواقع وبكون المعنيين يعتبرونها مشكلة اجتماعية وليست تجربة شخصية معزولة. وتجمع الآراء حول تمثل الظاهرة، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو التجربة، حيث يدين أغلب المشاركين هذه الممارسة (87.23 في المائة) ويجمعون على إعطاء تعريف لها (92.58 في المائة). وهناك عدد كبير من المشاركين يرون أن صمت الضحايا من شأنه تشجيع هذا النوع من الممارسات (79.51 في المائة). غير أن الشهادات تظهر أن هذا الصمت هو مفروض على الضحايا أكثر من كونه اختيارا تعتمده  الضحية (فقط 35.78 في المائة من الحالات كانت موضوع متابعة، 96.91 في المائة من المشاركون يعتقدون أنه لا ينبغي أن يظل مسألة خاصة)، وأن الإشكال يكمن في الشعور بالإفلات من العقاب (75.60 في المائة). ويتعزز هذا الشعور بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يختارون الإبلاغ عما حدث لهم في تحقيق الانصاف (الشكايات التي ظلت بدون جواب 63.96 في المائة، عقوبات تأديبية 9.42 في المائة، عقوبات جنائية 7.47 في المائة)، كما يخشون من الوصم أو التعرض لأعمال انتقامية.

أرقام رئيسية

742 (370 امرأة و372 رجلا)	المشاركون في  الاستبيان
-  حركات، سلوكات وكلمات ذات إيحاءات جنسية 92.58 في المائة - لمس جسدي وملامسات 85.30 في المائة	تعريف التحرش الجنسي
التحرش الجنسي غير مقبول اجتماعيا 87.23 في المائة	تمثل التحرش الجنسي
صمت الضحايا 79.51 في المائة الإفلات من العقاب 75.60 في المائة لا مبالاة وتهاون المسؤولين 73.85 في المائة	عوامل مشجعة
64.25 في المائة ( 26.04 في المائة منهم تجارب شخصية)	تجارب وشهادات حول التحرش الجنسي
شكاية لدى إدارة الجامعة: 19.61 في المائة مسطرة قضائية: 19.61 في المائة	سبل الانتصاف
بدون جواب: 63.96 في المائة عقوبة تأديبية: 9.42 في المائة عقوبة جنائية: 7.47 في المائة حفظ الشكاية: 8.44 في المائة	مآل الشكاية
-العدالة: 82.47 في المائة - مؤسسة جامعية: 77.22 في المائة - ينبغي أن يظل مسألة خاصة: 3.09 في المائة	الهيئة المكلفة بمعالجة المشكل
-تشديد العقوبات: 79.51 في المائة - أخلاقيات المهنة: 68.05 في المائة - آليات اليقظة: 66.98 في المائة	حلول مقترحة
وسائل الإعلام 81.53 في المائة مؤسسات جامعية: 79.78 في المائة المجتمع المدني: 77.76 في المائة	هيئات ومؤسسات من شأنها المساهمة في مكافحة الظاهرة