نتائج الاستشارة المواطِنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر المنصة الرقمية "أشارك" حول الأخبار الزائفة.

أطلق المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إعداده لهذا الرأي بشأن الأخبار الزائفة استشارةً عبر المنصة الرقمية التشاركية "أشارك" لاستقاء آراء المواطنات والمواطنين حول الموضوع، وذلك خلال الفترة ما بين 6 مايو و9 يوليوز 2022. وقد بلغ مجموع التفاعلات مع الموضوع خمسةً وسبعين ألفاً وثلاثمائةٍ واثنتين وسبعين (75.372)، منها 626 إجابةً على الاستبيان الذي أَعدَّه المجلس بهذا الخصوص.

بالنسبة للسؤال المتعلق بالتوصل بالمعلومات والأخبار غير الموثوقة، فقد أظهرت نتائج الاستشارة أن نحو 93 في المائة من المشاركين يتلقون معلوماتٍ وأخباراً تبدو غير موثوقة، بينما أفادت نسبة 7 في المائة الباقية بخلاف ذلك.

وبخصوص تقاسم المعلومات، فقد صَرَّحَ 51 في المائة من المشاركات والمشاركين في الاستطلاع مُعظمُهم بدون وعي منهم (43 في المائة) بأنهم سبق لهم أن نشروا بين معارفِهم معلوماتٍ وأخباراً مشكوكٌ في صحتها ، بينما أفاد 49 في المائة الباقية أنهم لم يسبق لهم أن نقلوا إلى غيرهم معلوماتٍ أو أخباراً غير موثوقة.

وفي ما يتعلق بمسألة التحقق من الخبر، فقد أوضح 55 في المائة من المشاركين في الاستشارة أنهم يُداوِمُونَ على التأكد من المعلومات قبل نشرها، بينما أفاد 43 في المائة من المشاركين أنهم يتحققون أحياناً من المعلومات قبل نشرها ، أما 3 في المائة الباقية فتُوضِّح نتائجُ الاستشارة أنهم لا يتحققون أبداً مِمًّا لديهم من معلوماتٍ قبل نقلها إلى غيرهم.

يرى 27 في المائة من المشاركات والمشاركين في الاستشارة أن شبكةَ الأنترنت تُتيح معلوماتٍ رسميةٍ وموثوقة، بينما يفيد 37 في المائة منهم بأنه يصعب الحصول عليها. ويُشير 33 في المائة من المُشاركين في الاستشارة إلى أن المعلومات المتاحة على الأنترنت تكون ناقصة وغير مُحَيَّنة. ويُثير 4 في المائة من المستقاة آراؤهم مسألة عدم توفر المعلومات الرسمية الموثوقة على الإطلاق.

بالاستناد إلى آراء المشاركات والمشاركين في الاستشارة، فإنه يمكن ترتيب دوافع مُرَوِّجي الأخبار الزائفة على النحو التالي:

1. البحث عن تحقيق الربح المادي.
2. البحث عن التأثير ونشر الأفكار.
3. قلة الوعي.
4. تدخل من جهات خارجية.
5. الرغبة في إيذاء الغير.

ووِفق الترتيب الذي حَدَّده المشاركون حسب درجة الأولوية بالنسبة إليهم، فإن ثَمّة أربعة تدابير يَستدعي تقليصُ حجمِ ظاهرة الأخبار الزائفة اتخاذَها، وهي على النحو التالي:

1. تعزيز الحضور المؤسساتي على الأنترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومات الموثوقة؛
2. وضع منصات وطنية للتحقق من المعلومة (fact-checking) بغية مساعدة المواطنين والمواطنات في هذا الشأن؛
3. تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية تمحيص المعلومات من خلال التحلي بالحس النقدي؛
4. المتابعة القضائية لمروجي الأخبار الزائفة ذات الآثار السلبية والتي تمس بالنظام العام.

وختاماً، فإنه يتجلى من خلال هذه الاستشارة أن 93 في المائة من المشاركات والمشاركين يتلقون معلومات تبدو غير موثوقة. كما أظهرت النتائج أن 51 في المائة مِمَّن شملتهم الاستشارة سبق لهم أن نقلوا معلومات ليسوا واثقين من صِحَّتها إلى معارفهم. وبخصوص ما إذا كانت المعلومات متوفرة أم لا، فإنه يرى معظمُ المشاركين في الاستشارة أنها متاحة، بينما يفيد أزيد من 70 في المائة أن المعلومة الرسمية والموثوقة إمَّا يصعب الحصول عليها أو أنها ناقصة وغير مُحَيَّنة. وعن الدوافع الرئيسية التي تفسر إشاعة الأخبار الزائفة، فهي تَشمل بحسب المشاركين البحثَ عن تحقيق الربح المادي والبحث عن التأثير ونشر الأفكار. وفي ما يتعلق بالتوصيات، يرى المشاركون في الاستشارة أنه يَتَوَجَّبُ أولاً العمل على تعزيز الحضور المؤسساتي على الأنترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن أيضاً وضعُ منصاتٍ وطنيةٍ للتحقق من المعلومة.