بسبب البطء الذي تعاني منه عملية تنزيل البرامج و السياسات الموجهة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أقترح إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الحالي الذي يعنى بهذه الفئة من المجتمع، حيث أن الواقع الذي يعيشه الأشخاص في وضعية إعاقة يدل على ضعف و عدم نجاعة الأسلوب المتبع حاليا في إدارة و حلحلة مشاكلهم.