الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار فرض حالة الطوارئ الصحية[1] بسبب تفشي وباء كوفيد 19[2] على المنظمات والتعاقدات الرياضية

خالد الزاهري

باحث في سلك الدكتوراه، جامعة مولاي اسماعيل بمكناس

عضو المنتخب الوطني وحكم وطني في رياضة التايكوندو

Abstract:

   The epidemic crisis revealed the weakness of our sports model. National sports live in contradictory paradoxes. Collective sports, foremost of which is football, depletes public funding, and in return, it has not been able to overcome the curse of frustrating results.

But individual sports, especially defensive sports, which are the sports associations deployed in popular neighborhoods, and which adopt the simplest means of financing, are the basis of the results obtained internationally, because the sports association is the basic unit in training and production of champions, as it achieves important results despite poor funding and grants provided to them.

 

   لأول مرة في تاريخ الأولمبياد سيتم تسليم الشعلة الأولمبية بدون جمهور، حيث سلمها "سبيروس كابرالوس" رئيس اللجنة الأولمبية اليوناينة إلى ممثلة اللجنة الأولمبية اليابانية "ناوكو إيموتو" في لحظة رمزية تقليدية تشير إلى انتقالها من اليونان (أثينا) إلى المدينة المضيفة، وذلك بدون حضور ممثلي اللجنة الأولمبية الرسمية اليابانية، لتفادي تفاقم انتشار فايروس كوفيد 19،[3] فالجائحة الوبائية لا تستثني ولا تميز، حتى عالم الرياضة الدولي والوطني عرف حالات اضطراب، وتضاعفت تدريجيا عمليات إلغاء وتأجيل التظاهرات والمنافسات الرياضية على جميع المستويات، دولية، قارية، وطنية ومحلية.

   بعد أن انتشر الوباء في معظم دول العالم وقبل أن يتم إعلانه ك"جائحة عالمية" من طرف منظمة الصحة العالمية،[4] شهدت معظم المنظمات الرياضية في مختلف الدول قرارات لوقف أو تعليق المنافسات والتظاهرات الرياضية، خصوصا الرياضات التي لها قاعدة جماهيرية كثيفة، حيث صدر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالمغرب قرار بوقف البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، كما أصدرت قرارا بوقف الأنشطة بالمراكز السوسيو رياضية والقاعات الرياضية والمسابح المغطاة.[5] ولم تسلم البطولات الاحترافية العالمية من هذه الاضطرابات حيث تم تأجيل ألعاب القوى الخاصة بالقاعات للسنة المقبلة، وكذلك توقيف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، وتأجيل منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي كانت مقررة في الفترة ما بين 25 و31 مارس المقبل، إلى وقت لاحق. [6]

   أكبر المنافسات الرياضية وأغلاها في عالم الرياضة، الألعاب الأولمبية، وبعد انسحاب العديد من الدول من المشاركة فيها، وبعد مناقشات بين اليابان واللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والمؤسسات والشركات الراعية الممولة لهذا الحدث، تم إعلان قرار تأجيل التظاهرة إلى السنة المقبلة، مع العلم أن فاتورة التأجيل ستكلف المليارات، حيث بلغت ميزانيتها قبل التأجيل 11.6 مليار يورو (5.1 مليار من اللجنة الأولمبية، و6.5 مليار من الحكومة اليابانية)، ووفقا للصحافة اليابانية ستزيد التكلفة الناتجة عن التأجيل 2.5 مليار يورو.[7]

     فما هي الآثار الناتجة عن فرض حالة الطوارئ الصحية نتيجة تفشي وباء كوفيد 19 على المنظمات والتعاقدات الرياضية؟ وكيف يمكن يمكن لقطاع الرياضة أن يتنعش من جديد، مع إصلاح الأعطاب وتجاوز الأوضاع التي عرفها قبل تفشي الوباء، والتي انكشفت بوضوح بعد تفشي الوباء وفرض حالة الطوارئ؟

هذه الإشكالية تطرح أسئلة فرعية تتمثل في الأسئلة التالية:

     ما المقصود بالمنظمات الرياضية؟ وما هو دورها في النشاط الاقتصادي؟ وهل واقع الرياضة الوطنية يمكّنها من تحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمنظمات الرياضية والعاملين في قطاع الرياضة؟ وهل تستجيب المبادرات الحكومية المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية لاحتواء الرياضيين والعاملين المتعاقدين مع الجمعيات الرياضية المصنفة كقطاع غير مهيكل؟

   الأضرار الاقتصادية التي لحقت المنظمات الرياضية الدولية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة اليابانية الأولمبية نتيجة تأجيل منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تعطي صورة لما يقع للاتحادات والمنظمات الرياضية الوطنية والمحلية، وبالخصوص الأزمة التي تعيشها الجمعيات الرياضية بالمغرب التي تمثل الشريحة الأوسع من بين مختلف المنظمات الرياضية (أولا)، وعليه يجب التفكير في حلول لاحتواء الأزمة التي تعيشها المنظمات الرياضية خصوصا ذات التمويل الذاتي والتي تعتبر اللبنة الأساسية للرياضة الوطنية خلال حالة فرض الطوارئ، وإصلاح وضعيات المنظمات الرياضية بعد الأزمة الوبائية (ثانيا)

أولا: المنظمات الرياضية والنشاط الاقتصادي

   قبل تحليل علاقة قرار فرض حالة الطوارئ الصحية الذي أدى إلى وقف أنشطة المنظمات الرياضية وبالتالي التضرر الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بها، كان لزاما علينا أن نوضح المقصود بالمنظمات الرياضية في دلالته القانونية (1)،  والأسس التي يقوم عليها نشاطها الاقتصادي (2).

1: الدلالة القانونية لمفهوم المنظمات الرياضية

    يقصد بالمنظمات الرياضية بمعناها الواسع كل التنظيمات والمؤسسات التي تُعنى بتأطير نشاط رياضي وتنظيمه، وتقديم خدمات ذات طبيعة رياضية سواء أكانت ربحية تجارية أو غير ربحية، حسب الإطار القانوني الذي ينظمها. ويمكن للمنظمات الرياضية أن تتخذ شكل اتحادات (جامعات) رياضية أوجمعيات أوشركات، تساهم في تعزيز وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية، وتضمن الدولة والجماعات الترابية والاتحادات والجمعيات الرياضية تطوير الرياضة عالية المستوى.[8]  وتنقسم حسب الإطار القانوني إلى: منظمات رياضية دولية، وأخرى وطنية.

   المنظمات الرياضية الدولية تتمثل في الاتحادات والكونفدراليات واللجان الدولية التي تختص بتنظيم النوع الرياضي على المستوى الدولي، وتتمثل أيضا في الشركات الدولية التي تختص بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الدولية من المستوى العالي.

     أما وطنيا فيمكن أن تتخذ المنظمات الرياضية شكل جمعيات رياضية وطنية وتسمى الجامعات الرياضية (الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مثلا)، تختص بتنظيم وتأطير النوع أو التخصص الرياضي على المستوى الوطني بإشراف الوزارة الوصية، وذلك طبقا للقوانين التي يضعها الاتحاد الدولي لنفس النوع الرياضي. وبالتالي تعتبر مرفقا عموميا رغم أنها شخص من أشخاص القانون الخاص،[9] وتساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية، كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية.[10]

     وتتمثل المنظمات الرياضية أيضا في الجمعيات والأندية والشركات الرياضية؛ التي تقدم خدمات ذات طابع رياضي يتمثل في التكوين والتدريب والتأطير والمشاركة في المنافسات الرياضية، وتخضع الجمعيات الرياضية في تأسيسها وإدارتها لأحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،[11] ولا يكون الغرض من تأسيسها غرضا ربحيا، أما الشركات الرياضية فتخضع لأحكام القانون المتعلق بشركات المساهمة،[12] ويمكن أن تحقق أرباح من الخدمات الرياضية التي تقدمها.

2: النشاط الاقتصادي للمنظمات الرياضية

    سواء أكانت المنظمات الرياضية تهدف إلى الربح التجاري إذا كانت شركات تجارية، أو جمعيات لا تهدف لتحقيق الربح، فهي تمارس نشاطات تتأثر بالعوامل الاقتصادية، فالجمعيات الرياضية ولو لم تكن تهدف إلى الربح، لا يمكنها ممارسة نشاطها وبلوغ أهدافها إلا بتشغل مستخدمين وعاميلن، من أطر تدريبية وتقنية، وكذلك تُبرم عقودا مع الرياضيين (اللاعبين) والمدربين، وهذه العقود تتخذ شكل عقد الشغل،[13] وبالتالي تكون ملزمة بأداء التعويضات لهؤلاء المهنيين في المجال الرياضي، ما يعني ضرورة التوفر على موارد مالية مختلفة.

   يضم قطاع الرياضة هيئة عاملة واسعة من مدربين وأطر ورياضيين مهنيين (محترفين)، وتمثل الهيئة العاملة في المنظمات الرياضية بسويسرا 1.8% من الناتج المحلي سنة 2007، وهي نسبة مماثلة لقطاع الصناعة الغذائية والميكانيكية،[14]  كما تساهم الرياضة في إنعاش القطاع السياحي من خلال حضور المشاركين واللاعبين والمدربين، وكذلك حضور الجماهير المساندة للفرق والرياضيين، بالإضافة إلى السلع الرياضية من ملابس وتجهيزات ومستلزمات التدريب.

   وفي فرنسا بلغ الإنفاق الرياضي حوالي 40 مليار يورو، وشهد نموا ديناميكيا. ونظرا لأن الأنشطة الرياضية والبدنية تسعى بشكل مباشر أوغير مباشر إلى تحقيق أهداف ذات نفع عام، فالدولة والجماعات الترابية تساعد على تمويله جزئيا، إلى جانب التمويل الذي تقوم به المنظمات الرياضية التي توفر تمويلات ذاتية من خلال العديد من المداخيل (تذاكر المباريات بالنسبة للأندية الاحترافية، الاشتراكات السنوية، الانخراط السنوي، الواجبات الشهرية، واجبات التكوين والتدريب، عائدات بيع المعدات والملابس الرياضية...).

   وبالتالي، يجب أن يتكيف العرض الرياضي بشكل أفضل مع الطلب المتغير والاحتياجات الجديدة، وفي هذا الصدد توصي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ب: مضاعفة مستويات تدخل مؤطري ومدربي الأندية الرياضة ليشمل مؤسسات متنوعة (مدارس، شركات، مؤسسات الرعاية الصحية وغيرها...)، وكذلك ضمان أن الألعاب الأولمبية (باريس 2024) ستخلق ثروة ووظائف دائمة في المناطق التي ستستضيف التظاهرات الرياضية، ولاسيما من خلال توفير عقود عمل، وإيجاد التوازن بين التمويل العام والخاص، لإحداث وتوفير المعدات والمنشآت والأحداث الرياضية، وفقا لمعايير الاستقلالية المالية من أجل الحفاظ على الموارد المالية، وتنمية القدرات الاقتصادية للأندية والجمعيات والاتحادات الرياضية. [15]

ثانيا: الآثار المالية على المنظمات الرياضية والحلول الممكنة خلال وبعد الأزمة الوبائية

   المنظمات الرياضية المغربية لم تتأثر على درجة واحدة، وإنما اختلفت الآثار والانعكاسات التي خلفتها قرارات توقيف الأنشطة الرياضية حسب الإطار القانوني للمنظمة الرياضية، وحسب اختلاف مصادرها التمويلية (1)، فالأضرار التي ستلحق الأندية الاحترافية التي تستفيد من منح عمومية ومنح عائدات الإشهارات والبث التلفزي، لا تقاس بالأضرار التي ستلحق الجمعيات الرياضية التي تعتمد على تمويل ذاتي بسيط، ثم إن واقع الرياضة والمنظمات الرياضية في مجمله ليس نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية وتعليق الأنشطة والتظاهرات الرياضية، بل هذا الواقع يعرف تراكمات سلبية في بنيته التركيبية، وبالتالي وجب التفكير في حلول تحتوي مخلفات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فرض حالة الطوارئ الصحية، والتي ستفرض ضرورة إصلاح هذا القطاع بعد مرور الأزمة الوبائية (2).

1: الانعكاسات المالية لقرارات توقيف الأنشطة والمنافسات الرياضية

    المغرب ليس استثناءاً من الاضطرابات التي تعيشها المنظمات الرياضية في العالم، فبعد أن صدر قرارُ منعِ جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاصٌ قادمون من الخارج بما فيها المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية والرياضية، ومنعِ التظاهراتِ التي يمكن أن تضم 1000 شخصٍ فما فوق، خصوصا في الأماكن المغلقة.[16] صدر قرار للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإجراء كافة المباريات المحلية والقارية دون حضور جمهور، ثم أصدرت نفس المنظمة  صباح يوم السبت 14 مارس 2020 قرارا تؤكد فيه توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها انطلاقا من صدور البلاغ وإلى غاية إشعار آخر، ثم عقبه صدور بلاغات لمختلف الجامعات الرياضية، إلى أن صدر المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.[17]

   في فرنسا صدر قرار بتاريخ 4 مارس 2020 بحظر التجمعات في الأماكن المغلقة، أو التي تضم أزيد من 5000 شخص، ثم صدر قرار بتاريخ 9 مارس 2020 يمنع تجمعات تضم أزيد من 1000 شخص في مكان ووقت واحد، إلى أجل 15 أبريل، ثم صدر مرسوم 13 مارس الذي يحظر تجمع أو تجمهر أو أي نشاط يضم 100 شخص في أماكن مغلقة أو مفتوحة إلى أجل 15 أبريل، ثم تلاه صدور قرار 15 مارس الذي يمنع المؤسسات والمنظمات الرياضية والقاعات المغطاة من استضافة الجماهير إلى أجل 15 أبريل 2020.[18]

   وقعُ هذه القرارات سيكون مرهقا بالفعل بالنسبة للأندية والجمعيات والرياضيين، فالأندية الاحترافية ستعرف نقصا مهولا في عائدات التذاكر، والتي تعتبر خزينة يومية، خصوصا للرياضات الشعبية الجماعية (كرة القدم في معظم البلدان، وكرة السلة وكرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، والهوكي في كندا...)، وبالتالي لجأت بعض الأندية إلى توقيف أو تعليق عقود لاعبيها وأطرها التدريبية، أو وضع الرياضيين في حالة النشاط المهني الجزئي، أي العمل لدوام غير كامل،[19]

  من الناحية الاقتصادية، ليس في صالح المنظمات الرياضية أن تتوقف كل أنشطتها، لكن من وجهة نظر الصحة العالمية، لا أحد ـ ومهما كانت المخاطر المالية ـ يمكنه معارضة قررات وقف الأنشطة الرياضية، وتبقى التدابير التي طرحتها الحكومة المغربية لمساعدة الاقتصاد الوطني وبالتالي الاقتصاد الرياضي الإمكانية المتاحة الآن لتجاوز هذه الفترة الحساسة. ولكن هل من الممكن قياس الأثر الاقتصادي على المنظمات الرياضية؟

   بالنسبة للأندية الاحترافية في الرياضات الجماعية، الأندية المغربية ليست بعيدة عن هذه الانعكاسات
شأنها شأن باقي الأندية في كل أرجاء العالم، إذ لم تتحمل تبعات تجميد النشاطات الرياضية، وأدت فاتورة هذا التوقف الإجباري، وستتكبد هي الأخرى خسائر مالية مهمة، أغلبها أموال عبارة عن دعم مباشر من جهات مختلفة: كالجامعة والسلطات المحلية، وبعض عقود الإشهار، دون استثناء مداخيل وعائدات المباريات. ويبدو أنه من الصعب حاليا قياس درجة تأثير توقف البطولة على مالية الأندية، ما دام أن المغرب ما زال في مراحل حاسمة من تطور هذا الوباء، وما زال الغموض يحيط بمستقبله، وبموعد العودة للحياة الطبيعية، الشيء الذي قد يزيد من الخسائر المالية.

    الأزمة المالية بدأت من الآن تظهر على مجموعة من الأندية، التي استعصى عليها صرف على الأقل الرواتب الشهرية للاعبين، ناهيك عن مستحقات عقود التوقيع، هناك من اللاعبين الذين لم يتوصلوا بمستحقات تعود للموسم الماضي، ومجموعة من الأندية عجزت عن تسديد أجور اللاعبين، فيما بقيت أندية أخرى ملتزمة مع لاعبيها، وصرفت مستحقاتهم المالية، لكنها تجهل إن كانت قادرة على الوفاء بالتزامها، خاصة إذا استمر سريان توقيف المباريات.[20]

   وتتجه مجموعة من الأندية المغربية إلى تقليص أجور لاعبيها، بسبب الأزمة المالية التي تعيشها، جراء تعليق الأنشطة الرياضية، وبعض الأندية الوطنية قررت عدم تقليص رواتب لاعبيها، خلال شهر مارس، لكن من الممكن أن تضطر الفرق إلى اقتطاع جزء من الرواتب، وذلك من أجل تدبير مالياتها، في حال استمرار تفشي الفيروس وتعليق المنافسات. كما أن تقليص أجور اللاعبين رهين بالمنحة التي ستتوصل بها الأندية الرياضية خلال شهر ماي المقبل، والمتعلقة بالشطر الثاني من منحة البث التلفزي والتي تصل إلى 2 مليون درهم لكل فريق، رغم أن هذه المنحة تبقى مبهمة، بحكم أن الجامعة أيضا تنتظر أن يلتزم مستشهروها بضخ مبالغ مالية في خزينتها، وأن أي تأخر سينعكس حتما على الأندية. [21]

   لكن الخطر الأكبر هو الذي تواجهه الجمعيات الرياضية غير المهيكلة والتي لا تتوفر على إطار قانوني يسمح لها بالاستفادة من ضمانات منظمات الضمان الاجتماعي أو التمويل العمومي، فمعظم جمعيات الرياضات الفردية في المغرب لا تتوفر على مداخيل مالية حكومية، ونظرا لندرة الأرقام والإحصاءات الرسمية، أجرينا  دراسة إحصائية[22]  لأخذ أرقام موضوعية تقربنا من الأوضاع التي يعيشها هذا النوع من المنظمات الرياضية والذي يعتبر الأكثر انتشارا، فالجمعيات الرياضية المختصة في الرياضات الفردية[23] تعتمد على رسوم واجبات التداريب الشهرية وتمثل 80% من مجموع مداخيلها، كما أن أزيد من 60% من العاملين بهذه المنظمات الرياضية يَعتبر مهمته نشاطا مهنيا رئيسا، أي أنه يعتمد عليه كمصدر للدخل، و 51.4% منهم يتخذونه كمصدر وحيد للدخل، وبالرغم من هذه النسبة المرتفعة، إلا أن نسبة 28% فقط من الأطر الإدارية والتقنية في الجمعيات الرياضية ( المشاركين في هذه الدراسة) من يتوفرون على عقود شغل، أي أن 72% منهم لا يتوفرون على عقود شغل، أما الرياضيون (اللاعبون) الذي ينتمون للجمعيات التي خضعت للدراسة والذين يشاركون في البطولات الوطنية والدولية، إما ممثلين لجمعياتهم أو للمنتخبات الوطنية، فنسبة 74.7% منهم لا يتوفرون على عقود رياضية، أي أن 25.3% منهم فقط من يتوفرون على عقود رياضية تضمن لهم مقابل مالي كمهنيين (ممارسين محترفين)، كما أن نسبة 88.3% منهم (رياضيين وأطر) غير مصرح بهم لدى منظمات الضمان الاجتماعي، أي بمقابل 11.7% فقط هم من يتوفرون على تعويضات من منظمات الضمان الاجتماعي.

     وبالتالي فحسب عينات الدراسة فنسبة 81% من العاملين بهذه المنظمات الرياضية تضرروا من وقف الأنشطة الرياضية، و30.7% منهم أعلنوا إفلاسهم لعدم تمكنهم من أداء واجبات كراء مقرات المنظمة الرياضية وواجبات فواتير الماء والكهرباء، وبالتالي لم تتمكن الجمعيات من أداء تعويضات المدربين والأطر التقنية العاملة بها. كما أن التمويل الخاص المتمثل في إعانات شركات الرعاية شبه منعدم، وبالتالي فالرياضيون والأطر المهنية التي تشتغل في هذا المجال لا تتوفر على أدنى الضمانات التي يمكنها أن تساهم في تمرير وتجاوز هذه الأزمة.

2: الحلول الممكنة لتجاوز الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لحالة فرض الطوارئ الصحية

    خلقت الأزمة الصحية لجائحة فيروس كوفيد 19 أزمة اقتصادية عالمية مرتقبة، نتيجة لفرض قرارات العزل والحظر العام والإغلاق، ولذلك يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا حادا في الاقتصاد العالمي بنسبة 3-% سنة 2020، وهو أسوء بكثير مما ترتب عن الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، في مقابل توقعه لعودة النمو بمعدل 5.8% سنة 2021، وذلك بعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.[24]

     وكشفت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن ما يقارب 62% من المقاولات المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، صرحت بتضررها بمعدل 134 ألف مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة إلى غاية شهر فبراير 2020. وحسب نفس الوزارة بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل 810 ألف أجير من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31%، ما يعني توقف أجير واحد من بين كل ثلاثة أجراء.[25]

   ولمواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن قرارات العزل الاجتماعي والإغلاق،  صدرت أوامر ملكية موجهة للحكومة المغربية قصد إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، وبناء على هذه التعليمات، بادرت الحكومة،[26] بإحداث حساب مرصود لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)".[27]

   وتم رصد لهذا الصندوق غلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم، يخصص أساسا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال. كما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة. [28] وتم رصد مساعدات مالية للأجراء المتوقفين عن العمل والمصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، [29] وكذلك بالنسبة للأسر التي تتوفر على نظام التغطية الصحية الإجبارية، والتي لا تتوفر عليه والتي تعمل في القطاع غير المهيكل.[30] بالإضافة إلى خطط لمساعدة المقاولات المتضررة.[31]

    فهل هذه الإجراءات كفيلة باحتواء المنظمات الرياضية لتجاوز الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها قرار فرض حالة الطوارئ الصحية؟

    إذا كانت هذه الإحصائيات[32] قد تفيد بعض المنظمات الرياضية التي تعتبر شركات رياضية ومقاولات تقدم خدمات ذات طبيعة رياضية، إلا أنها لا تفيد معرفة الأرقام المتعلقة بالجمعيات الرياضية التي تندرج في خانة الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح،[33] وإنما توفر اعتمادات مالية لممارسة نشاطها وتقديم خدماتها ولا يعود الربح الشخصي لرئيسها، وذلك لأنها تُشغّل أطر تدريبية وتقنية وتلتزم بدفع فواتير كراء مقرات التدريب واقتناء المعدات الرياضية، وتتحمل نفقات المشاركات الوطنية والدولية وغيرها من النفقات.

   كما أن الإجراءات المتعلقة بمساعدات الأسر التي تتوفر على خدمة التغطية الصحية الإجبارية أو التي لا تتوفر عليها، لا يعني المنظمة الرياضية المتضررة، ولكن يعني مساعدات تهم المعيش اليومي لجميع العاملين في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى أن المساعدات والمخططات المالية التي قامت بها الحكومة لصالح المقاولات يمكن أن تكون حلا للشركات الرياضية، لكنها ليست حلا للجمعيات الرياضية، وبالتالي فهذه الأخيرة ستعاني من خطر الإفلاس إذا لم تتمكن من سداد التزاماتها التعاقدية  والمالية.

ـ فيما يخص تعاقدات المنظمات الرياضية:

   يمكن للمنظمات الرياضية أن تدفع بنظرية القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية، لكن هذه الفرضية تبقى رهينة بتفسير القضاء وتكييف جائحة وباء كوفيد 19 على أنه قوة قاهرة، لأن القاضي هو المؤهل لوحده لتقييم وجود القوة القاهرة من عدمه،[34] وقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 269 من ظهير الالتزامات والعقود كالآتي:" القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، (الفيضان والجفاف والعواصف والحرائق والجراد)، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ". أما شروطها التشريعية الرئيسية فهي ثلاثة: عدم التوقع واستحالة الدفع، ثم عدم صدور خطأ من المدين المتمسك بالقوة القاهرة.

   أما فيما يخص العقود المبرمة مع الرياضيين (اللاعبين) والمدربين، فعادة ما يكون من الصعب للغاية الدفع بنظرية أو حالة القوة القاهرة في علاقات الشغل، لأن المشغل يجب أن يثبت أن الحالة تجعل من المستحيل مواصلة الأعمال، فإذا ما أراد النادي إنهاء العقد الرياضي قبل موعده النهائي بسبب كارثة ناشئة عن القوة القاهرة، يحق للاعب أو المدرب الحصول على تعويض يساوي مبلغ الأجر الذي كان سيحصل عليه حتى نهاية العقد.[35]

   ويمكن أن نتساءل حول إشكالية انتهاء بعض العقود الرياضية قبل رفع حالة الطوارئ الصحية، فهل ستكون المنظمات الرياضية قادرة على الاعتماد على هذه التعاقدات في المباريات التي تم تأجيلها؟ على الأرجح الجواب هو "لا"، فحتى إذا تم الدفع بنظرية القوة القاهرة كمانع مؤقت، فتوقيف أو تعليق عقد الشغل لا يمنع من انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقد.[36] ولتجاوز هذه الإشكالية تم الاتفاق بين ممثلي 20 نادي من أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمحترفين، على توصيات منها إمكانية تعديل بعض العقود لتتماشى مع الموعد الفعلي لنهاية الموسم الحالي.

   بعض الأندية المرموقة وضعت خطط مالية جديدة لزيادة مواردها المالية، حيث قرر نادي ريال مدريد الإسباني تخفيض رواتب اللاعبين والجهاز التقني، وتدرس الإدارة بعض الحلول الأخرى للتخلص من التبعات المالية السلبية لانتشار الوباء، كإعادة اللاعبين المعارين ابتداء من الموسم المقبل، وبالتالي توفير 145 مليون يورو. [37]

ـ فيما يخص دعم المنظمات الرياضية:

   بخصوص موضوع دعم المنظمات الرياضية بشكل خاص على غرار دعم المقاولات، نؤيد فكرة الأستاذ Christophe LEPETIT الخبير في القانون والاقتصاد الرياضي، والذي قال في مقال له بخصوص خطر فيروس كورونا على الوظائف الرياضية:"... أعلن الرئيس الفرنسي ووزير الاقتصاد والمالية عن تنفيذ خطة واسعة لدعم الاقتصاد الفرنسي، على أمل أن يتضمن هذا المخطط قطاع الرياضة أيضا، فالرياضة ليست مجرد وقت فراغ للمتعة، وإنما هو قطاع يتعلق بالتشغيل والمهنية، فالشركات والجمعيات الرياضية يقابلها إنفاق رياضي وطني يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ليس القطاع الأكثر ازدهارا، ولكنه قطاع يضم عددا كبيرا من السمتخدمين والمهنيين... ".[38]

   وفي هذا الصدد يجب على الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها أن تتدخل لتُدرج في اعتماداتها المالية السنوية بابا يخص التكفل بمصاريف الجمعيات الرياضية، خصوصا الجمعيات النشيطة والتي تحقق نتائج على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وهذا ما بادر به مجلس مدينة الدار البيضاء الذي قام بدراسة جملة من المقترحات الرامية إلى إجراء تحويلات أو إعادة برمجة للاعتمادات، منها تلك التي تهم بعض مجالات التنشيط ودعم الجمعيات على مستوى ميزانية الجماعة برسم سنة 2020، بما يتناسب مع خصوصية هذه الظرفية.[39] كما بادرت بعض الجامعات الرياضية للتكفل اجتماعيا بالمدربين الذين لا يتوفرون على دخل اخر باستثناء أجرهم داخل الجمعيات الرياضية، وذلك لمساعدتهم على تجاوز مرحلة توقف الأنشطة الرياضية.[40]

   لقد كشفت الأزمة الوبائية لتفشي فيروس كوفيد 19 عن ضعف نموذجنا الرياضي، فالرياضة الوطنية تعيش مفارقات متناقضة، حيث أن الرياضات الجماعية وعلى رأسها كرة القدم تستنزف التمويل العمومي،[41] وفي المقابل لم تستطع تخطي لعنة النتائج الدولية المحبطة، أما الرياضات الفردية وخصوصا الرياضات الدفاعية التي تعتبر الجمعيات الرياضية المنتشرة في الأحياء الشعبية، والتي تعتمد أبسط وسائل التمويلات، هي أساس النتائج المحصل عليها دوليا، لأن الجمعية الرياضية هي الحلقة الأساسية في تدريب وتكوين وإنتاج الأبطال، إذ تحقق نتائج مهمة رغم ضعف التمويل والمنح المقدمة لها، ونتائج الألعاب الإفريقية في دورتها 32 التي نظمها المغرب تؤكد هذا الواقع، فقد جاء المغرب في المركز الخامس في سبورة الترتب العام بمجموع 109 ميداليات، منها 31 ذهبية و32 فضية و46 برونزية، متخلفا عن الجزائر ب125 ميدالية، منها 33 ذهبية و32 فضية و60 برونزية.[42]

   وأنقدت الرياضات القتالية ماء وجه المشاركة المغربية، بعدما كان لها النصيب الأوفر من الميداليات، خاصة الكراطي، الذي حصد 15 ميدالية، منها تسع ذهبيات، وأربع فضيات وبرونزيتان، فيما حصلت الملاكمة على سبع ميداليات، منها أربع ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة. أما التايكوندو، فحل أولا في الألعاب الإفريقية برصيد 11 ميدالية، منها خمس ذهبيات وفضيتان وأربع برونزيات، ليحافظ على ريادته في القارة الإفريقية.[43] دون إغفال تحقيقه لأول ميدالية ذهبية أولمبية في الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين سنة 2018.[44]

    وبالتالي يجب إعادة هيكلة قطاع الرياضة، بما يتماشى مع الفكر المقاولاتي، لتصبح الجمعية الرياضية مقاولة قادرة على تسيير أنشطتها الاقتصادية تماشيا مع منطق السوق، مع الاحتفاظ بمبادئ التأطير والتربية بمقابل لا يهدف للربح بشكل أساسي ولكن يهدف إلى جعل المنظمة الرياضية قادرة على تلبية حاجياتها وتحمل التزاماتها المالية والتعاقدية، وتوسيع آفاقها وطنيا ودوليا.