:يعتبر التمكين الإقتصادي المدخل الأول والأساسي لتعزيز مشاركة النساء في التنمية، وهو رهين بمعالجة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتحقيقه، أهمها:

- تبسيط المساطر القانونية والإدارية في مجال خلق المقاولات المتناهية الصغر، الصغرى والمتوسطة؛

- توفير خدمات وعروض بنكية تلائم حجم المقاولات النسائية الميتدئة؛

- توسيع مجال خلق المجموعات القروية للإدخار والإقتراض كمدخل لتعزيز الفكر المقاولاتي لدى النساء؛

- تقريب الخدمات الإدارية وتوفير المتنقلة منها خاصة في المجال القروي والشبه حضري؛

- توفير أقسام لمحو الأمية ومحو الأمية المهنية وربطها بالتدرج المهني خاصة في صفوف الفتيات في المجال القروي؛

- توفير عروض تعليمية مهنية مرتبطة بالقرية خاصة في التكوين المهني؛

- محاربة السمسرة في قطاع التسويق خاصة في مجال الصناعة التقليدية - التعاونيات النسائية؛

- تقوية قدرات النساء في مجال التسويق والتسويق الرقمي؛

- تقوية قدرات النساء في مجال التنمية الذاتي لتعزيز الثقة في النفس والتقدير الذاتي؛

- محاربة كل الصور النمطية المسيئة للنساء وتعزيز ادماج مقاربة النوع والذكورة الإيجابية في صفوف الرجال والشباب؛

إن الإلتزام بتحقيق هاته الشروط يمكن أن يسهم في تعزيز وتقوية دور المرأة في التنمية وتطوير وتجويد مساهمتها بشكل إيجابي وفعال.