لقد شكلت مفهوم المرأة محطة نقاش واسعة على المستوى الدولي والمحلي خاصة، فالمرأة ليست ذلك القوام الذي تتجه اليه الانظار، لكن هي مجتمع بحد ذاته، مجتمع مساهم ومنتج وبناء ان صح تأسيسه. 

فهنا يطرح الإشكال، الى اي حد تساهم المرأة في تنمية المجتمع والى اي مدى يساهم المجتمع في تنمية المرأة؟ 

ان المرأة باعتبارها جزءا من منظومة متكاملة تبتدئ من المحيط الاسري وتنتهي بمقرات العمل، الشيء الذي يجعلها في احتكاك دائم مع العالم الخارجي. وهوما يجعلها تساهم اولا في تنمية اسرتها من خلال التربية وتطوير الناشئة ثم في محيط عملها والاعمال المنوطة بها كيفما كان مجال اشتغالها فإنها تقوم بتقديم خدمة معينة يستفيد منها شخص معين او مرفق عام في إطار الوظيفة العمومية. 

وحيث ان مجالات تدخل المرأة تتعدد باختلاف المجال الجغرافي، فالمرأة القروية هي بدورها تساهم في تنمية محيطها من خلال القيام بمجموعة من الاشغال كالفلاحة والرعي وبعض الصناعات التقليدية التي يمكنها القيام ببيعها بهدف تحقيق دخل معين ولو انه غير قار. 

هنا نجد أنفسنا امام واقع خفي وهو معاناة المرأة، فمظاهر التمييز والعنصرية والعنف اللفظي والحركي التي تجسده إيحاءات جنسية يجعل من المرأة عرضة دائمة لهاته المظاهر سواء في محيطها الشخصي أو في العمل أو في وسائل النقل العمومية، والشوارع العامة وحتى في مواقع التواصل الإجتماعي، وهنا يطرح السؤال الى متى؟ سؤال لا يمكن الاجابة عنه إلا من خلال تعديل جنائي صريح يهدف الى العقاب والتقويم حتى نتمكن من حماية جنائية خاصة، لأنه سيشكل تقدما في مسألة حماية المرأة. 

ومنه ان كانت المرأة تساهم في التربية وتقديم الخدمات والمساهمة في بناء المجتمع والانعاش الاقتصادي وتنمية قدراتها وامكانياتها المادية من خلال انشاء المقاولات وولوج المهن الحرة، فلابد من حماية وعناية خاصة لها وهذا حتى تتمكن من تنمية أفضل.