إن تحقيق التمكين والازدهار الذاتي للنساء المغربيات يمر عبر عدد من رافعات التحول التي ما فتئ يشدد عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجموع التقارير والآراء التي سبق أن أدلى بها في هذا الشأن.
ويبقى التأهيل المعياري والقانوني ذي الصلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ببلادنا في مقدمة هذه الرافعات التي تحتاج إلى التفعيل، بالنظر إلى أهميتها الحاسمة في إنجاح أي إصلاح.
وفي هذا الصدد، يلاحظ أن النقاش حول مدونة الأسرة بتوجهاتها ومقتضياتها يعود بكيفية متواترة كلما تناول المجلس موضوعا أو قضية تهم المساواة والمناصفة ومحاربة التمييز القائم على الجنس، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بحيث تتجه مساهمات واقتراحات معظم الفاعلين الذين يتم الإنصات إليهم إلى ضرورة مراجعة تشريع الأسرة لكي يواكب الطموح التنموي لبلادنا، وتشذيبه من الكوابح التي تحول دون انخراط المرأة في دينامية التطور.
ومن خلال جلسات الإنصات التي صاحبت عملية إعداد مختلف التقارير والآراء المتعلقة بقضايا المرأة، وما تمخض عنها من توصيات، ثمة التقائية حول ضرورة تعديل مدونة الأسرة في عدد من المحاور والمقتضيات، يود المجلس أن يستقي تمثلات المواطنات والمواطنين من مستعملي " أشارك " حول إجرائها ومقبوليتها الاجتماعية.