لا يزال التحرش الجنسي في المغرب موضوعاً لا تسلط عليه الأضواء بالقدر الكافي لكونه إشكالية تندرج ضمن الطابوهات، وكذا بسبب غياب الوعي الجماعي لدى مختلف شرائح المجتمع بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الضحايا. وعلى المستوى القانوني، تمَّ بشكل متأخر اعتماد مقتضيات تعتبر التحرش الجنسي شكلاً من أشكال العنف، غير أن هذه المقتضيات لا تزال تلقى نوعاً من المقاومة الاجتماعية التي تنحو نحو الانتقاص من خطورة الوقائع وتحميل المسؤولية للضحايا.

وفي الوسط الجامعي وكذا في أماكن العمل تكون النساء ضحايا التحرش في وضعيةٍ أكثر هشاشة ويضطررن إلى التزام الصمت، بالنظر إلى حساسية الموضوع وإلى التراتبية الإدارية التي قد تحكم العلاقة بين المتحرش وضحيته. ولا شك أن مثل هذه الأفعال تعتبر جريمة وعنفًا ضد المرأة ويمكن أن تدفعها إلى العدول عن العمل.

وفي الوقت الذي تسجل فيه بلادنا انخفاضًا مستمرًا في معدل نشاط النساء، فإن ضمان المساواة بين النساء والرجال، ومحاربة العنف والتمييز ضد المرأة في أماكن العمل يعد أمراً ضرورياً من أجل صون كرامة المرأة. وفي مواجهة سلوكيات التحرش الجنسي، غالبًا ما يصعب إثبات الوقائع، وهو ما يثني الضحايا عن التقدم بشكاية لدى المصالح المختصة.

وقد سلَّط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء في تقاريره حول المساواة بين الجنسين، لا سيما التقرير المتعلق بالقضاء على العنف ضد الفتيات والنساء، على الصعوبات التي تواجه النساء ضحايا العنف في عملية التبليغ عن حالات التحرش والتقدم بشكاية.

واستناداً إلى الصلاحيات الموكولة إليه، باعتباره مؤسسة دستورية استشارية، يعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحفيز النقاش الوطني حول هذه الإشكالية الحساسة والمعقدة والمساهمة فيه. ويهدف المجلس من وراء ذلك إلى تسليط الضوء على أسباب وانعكاسات هذه الممارسات الضارة بالنسبة للنساء، والعمل، من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين، على تحديد سبل العمل الكفيلة بالتصدي للتحرش الجنسي بشكل فعال ومستدام في أماكن العمل.

ومن هذا المنطلق، وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في عمله، لا سيما من خلال إحداث المنصة الرقمية الجديدة للمشاركة المواطِنة، يفتح المجلس باب المساهمة في وجه المواطنات والمواطنين للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حول هذا الموضوع الأول الذي يتعلق بـ "التحرش الجنسي في أماكن العمل".