يضطلع القطاع العمومي بدورٍ استراتيجي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استثماراته في القطاعات الإنتاجية، وتشييد البنيات التحتية، ودعم القطاعات الاجتماعية والخدمات والمرافق العمومية.

ووعياً بأهمية هذا القطاع، باشر المغرب منذ عدة سنوات سلسلة من الإصلاحات العميقة، تجلت في العديد من الأوراش، كالجهوية المتقدمة، واللاتمركز الإداري، وتحديث الإدارة، وإصلاح العدالة، وتحسين مناخ الأعمال، والإصلاح الضريبي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها.

وفي إطار إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرأي حول موضوع "أي إصلاح للقطاع العمومي لخدمة التنمية الترابية؟"، ارتأى المجلس إطلاق استشارة مواطنة لاستقاء آراء المواطنات والمواطنين ومقترحاتهم وتمثلاتهم حول الموضوع.