نتائج الاستشارة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر المنصة الرقمية "أشارك"  حول موضوع العمل عن بعد

 

في إطار إعداد الموضوع الخاص بالتقرير السنوي برسم سنة 2021 المخصص لموضوع العمل عن بعد، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الفترة ما بين 8 و29 أبريل 2022، استشارة حول الموضوع من خلال المنصة الرقمية التشاركية "أشارك". وقد بلغت مجموع التفاعلات مع الموضوع 27638 منها 1326 إجابة. وهي تفاعلات تعكس إلى حد ما كيف يتمثل المواطنات والمواطنون المشاركون بخصوص ممارسة العمل عن بعد في المغرب، وإيجابياته وسلبياته، وكذا آفاق إرساء هذا النمط من العمل بالمغرب.

 

 

 بخصوص تمثل المشاركين للعمل عن بعد، أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن قرابة 64 في المائة من المستجوبين يرون العمل عن بعد كنمط للعمل قائم الذات، بينما يعتقد 24 في المائة منهم أنه خيار مؤقت يمكن اللجوء إليه في حالات القوة القاهرة. في المقابل، أكد حوالي 12 في المائة من المشاركين أن العمل عن بعد هو طريقة للمكوث في البيت.

وفي ما يتعلق بممارسة العمل عن بعد، أكد 74 في المائة من المشاركين أنه سبق لهم خوض هذه التجربة، حوالي 14 في المائة منهم  قبل فترة انتشار الكوفيد، وأكثر من 71 في المائة خلال فترة الحجر الصحي، مقابل 15 في المائة فقط صرحوا بأنهم عملوا عن بعد عقب ذلك.

أما بخصوص إيجابيات العمل عن بعد، فيرى 81.6 في المائة من المشاركين أن هذه الممارسة تمثل فرصة لتوفير الوقت والمال المخصصين للتنقل. من جهة أخرى، يعتبر أزيد من نصف المشاركين أن العمل عن بعد مكنهم من تقليص درجة التوتر واكتساب مزيد من الاستقلالية في تدبير المهام المناطة بهم، كما مكنهم من التركيز في عملهم بشكل أفضل.

 

موازاة مع ذلك، يرى حوالي 61 في المائة من المشاركين أن ساعات العمل غير المحددة تمثل إحدى سلبيات هذا النمط من العمل، يليها تداخل الحياة المهنية والحياة الخاصة (بالنسبة ل 50 في المائة من المشاركين). كما أشار المشاركون إلى سلبيات أخرى ترتبط بالعمل عن بعد، من قبيل الصعوبات المرتبطة بالتأطير والتوجيه (26.5 في المائة) والشعور بالعزلة عن بيئة العمل(26.2 في المائة).

 

 

وفي ما يتعلق بمستلزمات مزاولة العمل عن بعد، صرح 64 في المائة من المشاركين أنه كان عليهم تحمل مصاريف اقتنائها لممارسة هذا النمط من العمل. في هذا الصدد، أشار 81 في المائة منهم أنهم تحملوا مصاريف الربط بشبكة الانترنت من أجل القيام بالعمل عن بعد. في حين تكلف حوالي 66 و55 في المائة على التوالي من المشاركين بمصاريف تهيئة فضاءات مخصصة للعمل واقتناء معدات معلوماتية مناسبة.

 

وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتوقع أغلب المشاركين (89 في المائة) أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب، منهم 64.4 في المائة يرون أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري. في المقابل، يفيد 35.6 في المائة من المشاركين أن العمل عن بعد يتعين ممارسته طيلة أيام العمل. أما في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتطوير العمل عن بعد، اقترح 77.1 في المائة من المشاركين وضع إطار تنظيمي ملائم، في حين أوصى 64.2 في المائة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد. كما رأى المشاركون أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المائة) وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد (60 في المائة).

 

 

في الختام، يتجلى من خلال هذه الاستشارة أن 64 في المائة من المشاركين يرون أن العمل عن بعد هو نمط عمل قائم الذات، في حين يعتبر 24 في المائة أن هذا النمط هو خيار مؤقت يتم اللجوء إليه في حالة القوة القاهرة. أما بالنسبة لإيجابيات العمل عن بعد، فقد أشار 81.6 في المائة من المشاركين إلى توفير الوقت والمال المخصصين للتنقل، في حين، اعتبر أكثر من نصف المشاركين أن العمل عن بعد ساهم في التقليص من نسبة توترهم ومكنهم من بلوغ استقلالية أكبر في تدبير المهام المناطة بهم والحصول على تركيز أفضل. وقد اعتبر 61 في المائة من المشاركين أن ساعات العمل غير المحددة تشكل إحدى السلبيات التي تعيق العمل عن بعد، يليها تداخل الحياة الشخصية والمهنية (50 في المائة). وفي ما يتعلق بمستلزمات مزاولة العمل عن بعد، صرح 81 في المائة أنهم تكلفوا بمصاريف الربط بشبكة الأنترنت من أجل القيام بالعمل عن بعد. أما في ما يخص الآفاق المستقبلية، يرى أغلب المشاركين (89 في المائة) أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كتوجه جديد للعمل في المغرب، وأكد 64.4 في المائة منهم أن العمل عن بعد يجب أن يمارس بالتناوب مع العمل الحضوري.