نتائج الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها

على منصة "أشارك" حول موضوع "تنمية المناطق الجبلية"

في إطار الاهتمام الذي يوليه لموضوع تنمية المناطق الجبلية بالمغرب، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الفترة ما بين 5 و29 أبريل 2022، استشارة حول الموضوع من خلال المنصة الرقمية التشاركية "أشارك". وقد بلغت مجموع التفاعلات مع الموضوع 19071 منها 813 إجابة.  وهي تفاعلات تعكس إلى حد ما كيف يتمثل المواطنات والمواطنون المشاركين بخصوص وضعية المناطق الجبلية في ما يخص الولوج إلى الخدمات الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية وكذا السياسات والبرامج الكفيلة بإعطاء الأولوية للنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة لهذه المناطق. وجدير بالذكر أن خلاصات هذه الاستشارة سيتم أخذها بعين الاعتبار في التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2022.

الرسم البياني 1: الوضعية الحالية للمناطق الجبلية في المغرب في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية

 

 

بخصوص الوضعية الحالية للمناطق الجبلية في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن أزيد من 50 في المائة من المشاركين غير راضين عن هذه الوضعية، في حين عبرت نسبة 76.36 في المائة عن عدم رضاهم عن مستوى الولوج إلى الخدمات الصحية مقابل 55.58 في المائة بالنسبة لخدمات التعليم و44 في المائة بخصوص خدمات الربط بالشبكة الرقمية. بالمقابل، كشف 49.19 في المائة و43.28 في المائة على التوالي من المشاركين، عن عدم رضاهم عن البنيات التحتية والسكن في المناطق الجبلية.

 

الرسم البياني 2: مستوى استغلال الموارد الطبيعية ومقومات التراث الثقافي التي تزخر بها المناطق الجبلية

أما بخصوص مستوى استغلال الموارد الطبيعية ومقومات التراث الثقافي التي تزخر بها المناطق الجبلية، كشف المشاركون أن ثمة موارد تظل غير مستغلة بالقدر الكافي على غرار السياحة الجبلية (54.24 في المائة)، الصناعة التقليدية والخصوصيات الثقافية والمهارات المحلية 56.26 في المائة) وتربية الماشية (62 في المائة). في المقابل، وحسب المشاركين، ثمة قطاعات أخرى مستغلة بشكل مفرط، من قبيل الغابات (44 في المائة) والموارد المائية (37.53 في المائة).

 

الرسم البياني 3: أمثلة على استغلال بعض القطاعات

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

أما بالنسبة للمشاركين الذين أكدوا أن الموارد الطبيعية في المناطق الجبلية مستغلة بشكل ملائم، فلا تتجاوز نسبتهم 6 في المائة بالنسبة للفلاحة و10 في المائة للغابات و11 في المائة لزراعة القنب الهندي و16 في المائة لتربية الماشية و11 في المائة للموارد المائية و12 في المائة للثروات المعدنية.

الرسم البياني 4: تقييم المقاربة المعتمدة لتنمية المناطق الجبلية

 

وفي ما يتعلق بالمقاربة المعتمدة لتنمية المناطق الجبلية، أكد 85.92 في المائة من المشاركين ضعف إمكانيات الجماعات الترابية للمناطق الجبلية من الموارد المالية والبشرية لكي تضطلع بدورها في التنمية المحلية. في حين، اعتبر 80 في المائة من المشاركين أن هناك تركيزا على توفير البنيات التحتية وفك العزلة دون إعطاء اهتمام مماثل لتنمية العنصر البشري.

في حين، اعتبر 78.65 في المائة أن برامج التنمية لا تُدمج بالقدر الكافي حاجيات وخصوصيات المناطق الجبلية.

الرسم البياني 5: ترتيب التدابير الواجب اتخاذها حسب درجة الأولوية من أجل ضمان تنمية منصفة ومستدامة للمناطق الجبلية

 

وفق الترتيب الذي قام به المشاركون حسب درجة الأولوية بالنسبة إليهم، ثمة خمسة تدابير يجب اتخاذها من أجل ضمان تنمية منصفة ومستدامة للمناطق الجبلية. يتعلق الأمر بما يلي:

1. وضع سياسة عمومية مندمجة خاصة بتنمية المناطق الجبلية
2. خلق دينامية جديدة في اقتصاد المناطق الجبلية عبر استهداف القطاعات المنتجة للثروة والموفرة لفرص الشغل للشباب
3. المحافظة على البيئة وضمان تدبير عقلاني للموارد الطبيعية
4. تثمين التراث الثقافي الذي تمتاز به المناطق الجبلية وتحويله إلى مصدر للثروة الاقتصادية
5. تعزيز آليات حكامة وتمويل مسلسل تنمية المناطق الجبلية

 

ختاما، يتجلى من خلال هذه الاستشارة أن أزيد من نصف المشاركين غير راضين تماما عن جودة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق الجبلية. ففي ما يتعلق بمستوى استغلال الموارد الطبيعية والتراث الثقافي التي تزخر بها المناطق الجبلية، صرح المشاركون أن بعض الموارد غير مستغلة بالقدر الكافي ولا سيما السياحة الجبلية (54.24 في المائة)، والصناعة التقليدية والخصوصيات الثقافية والمهارات المحلية (56.26 في المائة) وتربية الماشية (62 في المائة) وزراعة القنب الهندي (31 في المائة). في المقابل، وحسب المشاركين، ثمة قطاعات أخرى مستغلة بشكل مفرط، من قبيل الغابات (44 في المائة) والموارد المائية (37.53 في المائة). أما في ما يتعلق ب بالمقاربة المعتمدة لتنمية المناطق الجبلية، أكد أزيد من 85 في المائة من المشاركين ضعف إمكانيات الجماعات الترابية للمناطق الجبلية من الموارد المالية والبشرية لكي تضطلع بدورها في التنمية المحلية.

من جهة أخرى، اختار المشاركون وضع سياسة عمومية مندمجة خاصة بتنمية المناطق الجبلية على رأس التدابير الواجب اتخاذها من أجل ضمان تنمية منصفة ومستدامة للمناطق الجبلية.