نتائج الاستشارة حول موضوع الاقتصاد الدائري

CESE نشرت من طرف CESE, في الأربعاء 9 مارس 2022

في إطار إعداد رأيه حول الاقتصاد الدائري، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي,بتاريخ  من 3 إلى 14 فبراير 2022، استشارة في الموضوع من خلال المنصة الرقمية التشاركية "أشارك". في هذا الصدد، تعطي نتائج الاستشارة فكرة حول تمثلات المواطنات والمواطنين بخصوص المجالين اللذين اختارهما المجلس للدراسة وهما النفايات المنزلية والمياه العادمة. كما تم اقتراح بعض الإجراءات على المشاركين لتقييم مدى استعدادهم للانخراط في تغيير نموذجنا الحالي للاستهلاك. وأخيرًا، قدم المشاركون ترتيبا لتوصيات المجلس حسب درجة أهميتها في تقديرهم. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الموضوع 14.335 من بينهم 782 مشاركا في استطلاع الرأي.

الرسم البياني 1: تمثل المواطن (ة) للنفايات

الرسم البياني 2.: اختيارات المواطنات والمواطنين بخصوص إعادة استعمال المياه العادمة

 

  أما في ما يتعلق بتمثلات المواطنات والمواطنين عن النفايات، تشير نتائج استطلاع الرأي إلى أن ما يقرب من 94 في المائة من المشاركين يعتبرونه مورداً يجب معالجته لخلق المزيد من فرص الشغل والثروات. في حين يرى حوالي 4 في المائة من الأشخاص الذين أجابوا على استطلاع الرأي أن النفايات مادة ملوثة ودون قيمة.

وموازاة مع ذلك، استقرت ردود المشاركين في ما يتعلق بإعادة استخدام المياه العادمة في 81 في المائة بالنسبة لاستخدام المياه المعالجة للمساحات الخضراء والصناعة فقط. في حين يرى 45 في المائة منهم أنه باستطاعتهم استهلاك المنتجات الفلاحية المسقية بهذه المياه. كما تجدر الإشارة إلى أن 22 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أبانوا عن استعدادهم لشرب المياه المعالجة بعد استخدام تقنيات معالجة المياه العادمة.

 

الرسم البياني 3: الأنشطة التي يتعين اعتمادها لتغيير نمطنا الحالي للاستهلاك (بالنسبة المئوية)

 

أما بالنسبة للأنشطة التي عبَّر المشاركون عن استعدادهم لاتخاذها لتغيير نمطنا الحالي للاستهلاك، فقد اختار 88 في المائة من المشاركين الاقتصاد في الماء في منازلهم في حين اعتبر ما يقرب من 75 في المائة منهم أن فرز النفايات هو الخيار الأمثل لتغيير نمطنا الحالي للاستهلاك، و63 في المائة فضلوا شراء المواد المتأتية من التدوير.

أخيرًا وفي ما يتعلق بالتوصيات المقترحة على المواطنات والمواطنين، اختار المشاركون ترتيبها حسب درجة أهميتها على الشكل التالي:

1. إعداد قانون ضد كل أشكال الهدر وتشجيع الاستهلاك العقلاني

2. إعداد استراتيجية وطنية تتضمن سياسات عمومية عملية وملتزمة على الصعيد الترابي.

3. إعداد استراتيجية مناسبة للتواصل / التحسيس من أجل إحداث تغيير في سلوك المواطن (ة).

4. اعتماد تسعيرات تحفيزية وعقوبات ضد المبذرين

5. اعتماد برامج لتعزيز ومواكبة الابتكار التكنولوجي وكذا مختلف المهن في مجالات الاقتصاد الدائري.

 

في الختام، يلاحظ أن المواطنات والمواطنين الذين تفاعلوا مع الموضوع يبدون اهتمامًا كبيرًا بموضوع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري في المغرب، وكذا استعدادهم الانخراط في الأنشطة الكفيلة بتغيير نمطنا الحالي للاستهلاك. إذ اختار 88 في المائة منهم اقتصاد الماء في منازلهم و75 في المائة فرز النفايات في منازلهم. وقد تأكدت هذه النتائج من خلال تمثل مفهوم "الهدر" لديهم، حيث إن 94 في المائة يعتبرونها مورداً يجب معالجته لخلق المزيد من فرص الشغل والثروات. أما بالنسبة لمورد "المياه العادمة"، فإن 81 في المائة منهم كانوا موافقين على استخدام المياه المعالجة للمساحات الخضراء والصناعة و45 في المائة يعتقدون أنهم مستعدون لاستهلاك المنتجات الفلاحية باستخدام هذا النوع من المياه. وتجدر الإشارة إلى أن 22 في المائة فقط من المستجوبين يعتقدون أنهم مستعدون لشرب المياه المعالجة.

يجب عليك تسجيل الدخول لتنفيذ هذا الإجراء.

الدخول

اشتراك