نتائج الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية "أشارك" حول تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم

 

في إطار إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرأي حول " تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم: الفرص والتحديات"، أطلق المجلس في الفترة ما بين 8 و29 أكتوبر 2022، استشارة مواطنة عبر منصته الرقمية "أشارك" من أجل استقاء آراء مغاربة العالم حول الموضوع. وتعطي نتائج هذه الاستشارة فكرة عامة عن وضعية مغاربة العالم وتمثلاتهم وتطلعاتهم. وقد جرى لهذه الغرض طرح استبيان بسبع لغات هي : العربية والإنجليزية  والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية. وقد بلغ عدد التفاعلات مع الاستشارة 91520 تفاعلا، منها 4651 إجابة على الاستبيان.

 

 

 

وجاءت نتيجة الاستشارة كالآتي :

توزيع المشاركين حسب لغة الاستبيان

 

اللغة	عدد الإجابات	النسبة المئوية
الفرنسية	2.752	59.17 في المائة
العربية	1.142	24.56 في المائة
الإنجليزية	343	7.37 في المائة
الألمانية	178	3.83 في المائة
الإسبانية	94	2.02 في المائة
الإيطالية	86	1.85 في المائة
الهولندية	56	1.20 في المائة
المجموع	4.651	100 في المائة

 

المشاركات والمشاركون

التوزيع حسب الجنس

يُظهر توزيع المشاركين حسب الجنس انخفاضا طفيفا في نسبة النساء ضمن مجموع المشاركين في الاستبيان (39.74 في المائة نساء و60.53 في المائة رجال) مقارنة بنسبتهن في إجمالي عدد مغاربة العالم (44 في المائة نساء و56 في المائة رجال). ويلاحظ أن أكثر المشاركات يُقمن في فرنسا (44.79 في المائة)، تليهن المشاركات من بلجيكا (36.10 في المائة) ثم إيطاليا (33.54 في المائة) والإمارات العربية المتحدة (31.93 في المائة). أما ألمانيا فتضم أدنى عدد من المهاجرات المشاركات في الاستبيان (13.46 في المائة).

 

 

حسب السن والوضعية المهنية

تتألف غالبية المشاركين في الاستشارة من الشباب (65.77 في المائة تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة) المشتغلين (82.43 في المائة).

 

 

حسب بلد الإقامة

حوالي ربع المشاركين ازدادوا في بلد الإقامة. غير أن المهاجرين المزدادين في المغرب يشكلون أغلبية المشاركين (75.19 في المائة)، وهو أمر ينسجم مع المعطيات الرسمية التي تشير إلى استمرار تدفق موجات الهجرة نحو الخارج (78 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، غادروا المغرب خلال الفترة 2000-2018).

 

 

 

 

من جهة أخرى، تبرز نتائج الاستشارة أن 61.42 في المائة من المشاركين يحملون جنسية أخرى واحدة على الأقل غير الجنسية المغربية، وهي نسبة تقارب تلك الواردة في البحث الذي أنجزه مجلس الجالية المغربية بالخارج في صفوف الشباب المغاربة المقيمين في 6 بلدان أوروبية (65 في المائة سنة 2020 مقابل 50 في المائة سنة 2009).

 

يمثل مغاربة العالم المشاركون في الاستشارة 53 بلدا (إما يقيمون في البلد أو مزدادون فيه أو يحملون جنسيته)، وتضم فرنسا أكبر عدد من المشاركين (55.67 في المائة)، متبوعة ببلجيكا (7.40 في المائة) وألمانيا (6.08 في المائة)، وكندا (5.22 في المائة)، وإسبانيا (4.39 في المائة) والإمارات العربية المتحدة (3.74 في المائة)، وإيطاليا (3.61 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (2.67 في المائة)، وهولندا (2.37 في المائة).

طبيعة ومتانة الروابط بين مغاربة العالم والمملكة المغربية 

يصف 65.22 في المائة من المشاركين الروابط التي تجمعكم بالمغرب بالقوية، ويرى 27.72 في المائة منهم أنه ينبغي توطيدها. ويلتقي هذا التوجه مع مخرجات الاستطلاع الذي أجراه مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج سنة 2020، بحيث أبرز أن 89 في المائة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع صرحوا أنهم يشعرون بأنهم مغاربة.

وفيما يتعلق بالروابط العائلية والشخصية، تحظى الزيارات إلى الأهل والعائلة بمكانة متميزة (94.27 في المائة)، تليها الزيارات ذات الصبغة الدينية والروحية (11.07 في المائة). ويعتبر امتلاك إقامة ثانوية عنصرا للحفاظ على هذه الروابط (24.38 في المائة).

 

 

وبخصوص الروابط الثقافية والترفيه، تأتي السياحة والزيارات للمغرب على قائمة الإجابات بنسبة 81.10 في المائة، تليها الأنشطة الثقافية (40.99 في المائة) ثم الرياضة والأنشطة الترفيهية (27.51 في المائة).

 

 

أما في ما يتعلق بالالتزام والتضامن، تشكل الهبات والتحويلات المالية عاملا من عوامل الحفاظ على الروابط مع المغرب (72.53 في المائة)، تليها الأنشطة التطوعية والجمعوية (34.71 في المائة).

 

 

 

وفيما يتعلق بالروابط المهنية، أشار 33.90 في المائة من المشاركين إلى الاستثمار باعتباره عاملا من عوامل الحفاظ على الروابط مع المغرب، تليه التجارة (19.32 في المائة) ثم برنامج التبادل الجامعي والطبي، أو المتعلق بالعمل المحلي أو السياسي (11.65 في المائة). وقد أشارت نسبة كبيرة من مغاربة العالم المقيمين بهولندا (44.30 في المائة) إلى الاستثمار باعتباره عاملا للحفاظ على الروابط التي تجمعهم بالمغرب، يليهم مغاربة العالم المقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية (40 في المائة)، فمغاربة فرنسا (37.65 في المائة). وقد كان مغاربة العالم المقيمون بألمانيا أكبر نسبة عَبَّرت عن عزمها الاستثمار في برامج التبادل الجامعي والطبي، أو البرامج المتعلقة بالعمل المحلي أو السياسي (20.30 في المائة).

 

 

تقييم جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم في بلد الإقامة والمغرب

يظل مستوى رضا مغاربة العالم عن جودة الخدمات المقدمة لهم في بلد الإقامة متوسطا (57.26 في المائة بالنسبة لخدمات النقل و56.79 في المائة للخدمات البنكية و53.72 في المائة للمصالح القنصلية). وهي نِسَب تُعَبِّر عن تنوع التجارب التي عاشها المشاركون والتقييمات المختلفة في هذا المجال. وقد قُدِّمت بعض هذه التجارب على شكل شهادات أو وقائع.

 

 

 

وقد كانت الآراء أكثر وضوحا في ما يتعلق بِخَدمات تدريس اللغات الوطنية، حيث استأثرت بأعلى مستويات عدم الرضا (70.46 في المائة)، تليها الخدمات الثقافية (64.28 في المائة) والخدمات والدعم في المجال الديني (51.38 في المائة).

 

وهناك تباين في مستويات الرضا بالنسبة للبلدان في ما يتعلق بالخدمات المقدمة لمغاربة العالم في بلد الإقامة. وتحظى خدمات تدريس اللغات الوطنية باهتمام بالغ من طرف جميع المشاركين حيث عَبَّر المشاركون والمشاركات المقيمون بالولايات المتحدة عن مستويات عالية من عدم الرضا عن مجموع هذه الخدمات.

 

 

من ناحية أخرى، أبان مغاربة العالم عن تفاعلهم الإيجابي مع التقدم الذي شهدته بلادنا من حيث البنيات التحتية، فضلا عن الجهود المبذولة لتنظيم عملية "مرحبا"، رغم ما أبداه بعض المشاركين من عدم الرضا عن عدد من الجوانب. في هذا الصدد، أعرب 72 في المائة من المستجوبين عن رضاهم عن الخدمات على الطرق والطرق السيارة، وعَبَّر 65 في المائة عن تقييمهم الإيجابي لعمليات العبور عبر المراكز الحدودية. وفي ما يخص الخدمات البنكية والمالية لمغاربة العالم في المغرب، بلغ مستوى الرضا 61.4 في المائة، وهي نسبة أعلى بقليل من درجة رضاهم عن هذه الخدمات في بلدان الإقامة. وتُجمِع الآراء المُعَبَّرُ عنها تقريبا على اعتبار العروض المتوفرة في مجال الرعاية الصحية في المغرب غيرَ مُرضية (84.4 في المائة)، على غرار الخدمات الإدارية (71.2 في المائة)، والخدمات القضائية (65.8 في المائة)، والخدمات المتعلقة بالاستثمار (59.7 في المائة) والخدمات المُقَدَّمة في إطار المحافظة العقارية (54.3 في المائة).

وتُسَجَّل اختلافات في درجات عدم الرضا حسب بلد الإقامة بالنسبة لبعض الخدمات. في هذا الصدد، تعتبر الخدمات المرتبطة بالاستثمار غير مُرضية بالنسبة ل 82.89 في المائة من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، و79.03 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم المقيمين في هولندا، و71.52 في المائة بالنسبة للمقيمين في كندا، مقابل متوسط يبلغ 59.7 في المائة بالنسبة لمجموع البلدان. أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في مجال المحافظة العقارية، فإنها كانت غير مُرضية بالنسبة ل 73.02 في المائة من المقيمين في هولندا و69.33 في المائة من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، و68.46 في المائة للمغاربة المقيمين في ألمانيا، و60.36 في المائة في بلجيكا، مقابل متوسط يبلغ 54.3 في المائة.

 

 

 

 

 

تمثلات مغاربة العالم بشأن الإكراهات التي تحول دون مساهمتهم في تنمية البلاد

اعتبر المشاركون والمشاركات في الاستشارة الفساد والمحسوبية إكراهين رئيسيين يحولان دون مساهمتهم في تنمية البلاد (78.32 في المائة)، يليهما الطابع المعقد والبطيء للخدمات الإدارية (76.98 في المائة). وجاء عدم وضوح الرؤية بشأن فرص الاستثمار في المرتبة الثالثة بنسبة 53.55 في المائة من الإجابات، تليه محدودية الوصول إلى المعلومات (50.42 في المائة).

 

 

وقد وردت هذه العوامل ذاتها في الإجابات العفوية لمغاربة العالم على السؤال " ما هي التجربة السلبية التي عشتموها خلال زياراتكم للمغرب؟ "، مع تسجيل تركيز خاص على المواضيع ذات الصلة "بالفساد". وفي هذا الصدد، تمحورت إجابات المشاركات والمشاركين، التي دوَّنوها بإحدى اللغات السبع التي نُشر بها الاستبيان، حول المواضيع الرئيسية التالية:

• ضعف أخلاقيات الأعمال: "الفساد"، "الزبونية"، دفع أموال غير مستحقة "الابتزاز"، "الخداع"، "الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات"، "النصب في المجال العقاري"
• الصعوبات المرتبطة بالمرفق العام والخدمات الإدارية: التسويف والطابع المعقد والبطيء للمعاملات الإدارية، المساطر الإدارية والجمركية والقضائية وتعقد مسطرة معادلة الشهادات

• تعقد مناخ الأعمال: غياب المعلومات والشفافية بشأن إجراءات الاستثمار، تعدد المحاورين بالنسبة لصغار المستثمرين، تعقد العلاقات البنكية، وافتقار المنظومة الضريبية لما يكفي من الشفافية

• ضعف الخدمات الصحية والنظافة العمومية: التأخر في تقديم الإسعافات الأولية عند وقوع حوادث السير، تدني جودة الرعاية الطبية، واقع حال المستشفيات العمومية، انتشار النفايات على الطريق العام
• الأمن والنظام العام: وجود لبعض حالات غياب الأمن؛ الشطط في استعمال السلطة من لدن بعض أعوان المراقبة الطرقية، فرض غرامات وعقوبات "غير المبررة أحيانا"
• السلوك المدني: عدم احترام حقوق المرأة، تصرفات حراس السيارات، عدم الاعتراف بمغاربة العالم واحترامهم، التعرض لسوء المعاملة ولوضعيات مُهينة، الإحساس بالتمييز ضد الأجانب وسوء المعاملة، تصرفات مسيئة وغير مواطنة، عدوانية بعض أعوان الجمارك، البيروقراطية، الشروط والقواعد المرتبطة بالإقامة في الفنادق
• جودة خدمات النقل: تكلفة تذاكر الطائرة، أوجه الاختلال في خدمات الشركة الوطنية للنقل الجوي (استقبال، معلومات، مساعدة، إلخ)؛ جودة وسائل النقل العمومي، اكتظاظ القطارات.

 

كما أشار المشاركون بكثافة إلى العوامل التي تجعلهم يعتزون بكونهم مغاربة، حيث تناولت إجاباتهم على السؤال " ما هي التجربة التي جعلتكم تفتخرون ببلدكم؟"، مواضيع متنوعة، نورد في ما يلي موجزا تركيبيا عنها. وتجدر الإشارة إلى أن العامل الذي ورد بشكل قوي في معظم إجابات المشاركات والمشاركين يتعلق باعتزازهم بشخصية جلالة الملك محمد السادس وما يقوم به من مبادرات.

• المؤسسات: جلالة الملك محمد السادس؛ الملكية؛ الإنجازات التي تَحقَّقت في عهد جلالة الملك منذ اعتلائه العرش؛ مواقف جلالته وإشعاع المملكة على الساحة العالمية؛ الدفاع عن مغربية الصحراء؛ الارتقاء بحقوق المرأة؛ تدبير أزمة كوفيد.
• الهوية الوطنية: عُمق التاريخ الوطني للمغرب؛ حُب الوطن؛ المسيرة الخضراء؛ الدفاع عن الصحراء المغربية؛ الدبلوماسية المغربية؛ عَراقة المغرب في التاريخ؛ حُب الوطن والراية المغربية.
• التنمية: استتباب الأمن؛ استقطاب الاستثمارات والفاعلين الاقتصاديين الدوليين؛ اختيار الطاقة المتجددة؛ تطوير البنيات التحتية والتجهيزات؛ تحسين مستوى النظافة في المدن؛ المعرض الدولي للفلاحة في المغرب؛ البنية الأساسية لشبكة الأنترنت؛ المشاريع الكبرى (القطار فائق السرعة)؛ نصف ماراثون مراكش الدولي.
• الارتقاء بحقوق النساء: إصلاح مدونة الأسرة؛ تنظيم كأس الأمم الأفريقية للسيدات لكرة القدم.
• القيم المجتمعية: مظاهر التضامن في الحياة اليومية؛ حُسن الضيافة؛ كرم الأخلاق في المجتمع المغربي؛ العيش المشترك؛ فن الطبخ المغربي؛ النبوغ المغربي؛ الرابط الأُسري.
• التعددية الثقافية: التوفيق بين أصالة التقاليد والمعاصرة؛ التمسُّك بالأرض وجذورها والوفاء لإرث الآباء والأجداد؛ جمالية مناطق المغرب؛ التراث (موقع وليلي وغيره من المواقع)؛ الفنون المغربية ورجال ونساء الفن المغربي.
• استقبال مغاربة العالم: عملية "مرحبا".

آليات ومجالات تعزيز العلاقة بين المملكة المغربية ومغاربة العالم

شكلت رقمنة الخدمات الإدارية مطلبا أساسا بالنسبة لمغاربة العالم، حيث اعتبر غالبية المشاركين والمشاركات أن إحداث منصة رقمية تفاعلية تضم جميع الخدمات وتستجيب لمختلف طلبات مغاربة العالم يمكن أن يحل الصعوبات الإدارية التي يواجهونها (90.16 في المائة). وقد جاء المغاربة المقيمون في الإمارات في مقدمة مؤيدي هذه الفكرة (95.61 في المائة)، يليهم المغاربة المقيمون في كندا (94.54 في المائة).

 

 

       أعرب المشاركون عن رغبة ملموسة في المساهمة في تنمية المغرب، من خلال نقل المهارات (58.62 بالمائة) والكفاءات (54.34 بالمائة)، وتعزيز إشعاع المغرب (54.53 بالمائة). وكذلك بنسبة 50.69 بالمائة من خلال الاستثمار، يليها الترافع بشأن القضية الوطنية (44.96 بالمائة) وعمليات تحويل الأموال (44.48 بالمائة). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تسجل اختلافا طفيفا حسب بلد الإقامة. وفي هذا الصدد، عبر 64.35 بالمائة من المشاركين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة عن استعدادهم للاستثمار في المغرب، مقابل معدل متوسط يبلغ 50.69 بالمائة. ومن ناحية أخرى، تكررت مسألة نقل الكفاءات في أجوبة المشاركين من أمريكا الشمالية، مسجلة نسبة 71.27 بالمائة  لدى المشاركين المقيمين في كندا، و68.75 بالمائة لدى أولئك المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، مقابل معدل متوسط يبلغ 58.62 بالمائة.

أما فيما يخص سرعة الاستفادة من الخدمات الإدارية والمساطر القانونية فتأتي على رأس قائمة الانتظارات التي تحظى بالأولوية لدى المشاركين، وذلك بنسبة 82.66 بالمائة، تليها رقمنة الخدمات (67.12 بالمائة)، والولوج إلى خدمات الرعاية الصحية (55.74 بالمائة)، والمؤسسات المخصصة لشؤون مغاربة العالم (51.90 بالمائة) والحصول على المعلومة (49.56 بالمائة). وتأتي التمثيلية في المؤسسات في المرتبة الثامنة (41.09 بالمائة)، تليها المشاركة السياسية (40.52 بالمائة).

   ولقد تبين أن هذه الانتظارات تسجل بعض الاختلافات من بلد الى آخر حيث سجلت أمريكا الشمالية أعلى نسبة فيما يخص رقمنة الخدمات (الولايات المتحدة الأمريكية: 76.54 بالمائة، وكندا: 75.96 بالمائة) في حين سجلت الإمارات العربية المتحدة (75.44 بالمائة). ويتميز المشاركون المقيمون في هذا البلد برغبتهم القوية في الاستفادة من معاش التقاعد (58.77 بالمائة مقابل 21.21 بالمائة كمتوسط).

الانتظارات  إزاء الفاعلين المؤسساتين

    على المستوى المؤسساتي، اعتبر 57.80 بالمائة من المشاركين أن إحداث وزارة مخصصة تضطلع بدور الوسيط المؤسساتي لمعالجة شؤون مغاربة العالم ستكون مبادرة محمودة، مقابل 45.35 بالمائة عبروا عن رغبتهم في إحداث غرف تجارية مغربية في بلدان الإقامة، و40.66 بالمائة في إحداث مجلس استشاري خاص بمغاربة العالم، و38.98 بالمائة في إحداث مراكز الاستثمار.

إذا كانت الرغبة التي عبر عنها المشاركون في الحفاظ على علاقات مؤسساتية مع البلد الأم تظل رغبة قوية، فإنها تتجلى في المطالبة بخدمات إدارية تستجيب لحاجياتهم ومنصة رقمية تمكنهم من إسماع صوتهم والتعبير عن تظلماتهم. ذلك أن 33.11 بالمائة من المشاركين لم يعبروا عن تفضيلهم لصيغة معينة من أجل تعزيز المشاركة والتمثيل المؤسساتي. إذ بلغت هذه الفئة 68.18 بالمائة لدى المشاركين المقيمين في هولندا، و60.30 بالمائة في صفوف المقيمين في ألمانيا، و50.47 بالمائة من بين المقيمين في فرنسا. أما الذين عبروا عن رأي في المضوع، فمنهم من يفضل تمكين مغاربة العام من الاضطلاع بدور استشاري مهيكل لدى مؤسسات الحكامة الجيدة (2882 من المشاركين) ومنهم من يفضل تعزيز المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية (2898 من المشاركين).

مشاريع الاستقرار بالمغرب

لا تكشف الإجابات المستقاة من الاستشارة عن وجود رغبة عامة لدى مغاربة العالم في العودة للاستقرار النهائي بالمغرب، حيث يعتزم أقل من ربع المشاركين (21.15 بالمائة) العودة بشكل نهائي للمغرب في حين يستبعد 17.25 بالمائة صراحة ذلك. من ناحية أخرى، يبدو أن صيغة الإقامة بالتناوب تتوافق بشكل أكبر مع رغبات المشاركين ومشاريعهم المستقبلية. وأعرب ما يقرب من نصف المشاركين (44.15 بالمائة) أنهم يعتزمون تبني صيغة التناوب بين فترات الإقامة في المغرب وبلد الإقامة. وسجلت نسبة العودة بدافع العمل نسبة 47.17 بالمائة، يليها التقاعد (22.25 بالمائة) والتجمع العائلي (16.35 بالمائة). ولقد أعلن نصف المشاركين فقط عن أفق زمني محتمل للعودة، يتراوح بين أقل من سنة (17.9 بالمائة) وأكثر من 10 سنوات (21.8 بالمائة).

وتختلف الأسباب الكامنة وراء العودة المحتملة للمغرب حسب بلد الإقامة. وفي هذا الصدد، سُجلت أكبر نسبة للمشاركين الذي يفكرون في العودة للمغرب بعد التقاعد في صفوف المشاركين المقيمين في الولايات المتحدة (39.34 بالمائة مقابل متوسط يبلغ 22.25 بالمائة) في حين أن التجمع العائلي يعد دافعا يحفز 35.48 بالمائة من المشاركين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة للعودة إلى المغرب، و34.02 بالمائة من أولئك المقيمين في إسبانيا، وذلك مقابل معدل متوسط يبلغ 16.35 بالمائة.

في الختام، أبدى مغاربة العالم، من مختلف الأجيال والمناطق الجغرافية، اهتماما شديدا بموضوع الاستشارة. وشكل الشباب النشيطون غالبية المشاركين (65.77 في المائة تتراوح أعمارهم بين 25-45 سنة و82.43 في المائة منهم نشيطون). وصرحت الغالبية بأنها تحافظ على روابطها مع المغرب (92.94 في المائة)، ووصفتها 65.22 في المائة من المشاركين بكونها روابط قوية. في حين عبرت نسبة 87.76 في المائة بأن العلاقات الأسرية والشخصية تحظى بالمكانة الأهم، تليها الروابط الثقافية (77.83 بالمائة)، وعلاقات التضامن والالتزام (65.59 في المائة) والعلاقات المهنية (57.22 في المائة). ويبدو أن المشاركين يتتبعون التقدم الذي أحرزه المغرب في العديد من المجالات. وتبرز شخصية جلالة الملك محمد السادس والمبادرات التي يقوم بها بقوة باعتبارها الباعث الأول لاعتزاز المشاركين بالانتماء للمغرب. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط سلبية فيما يتعلق بتقييم الخدمات المقدمة إلى مغاربة العالم. ويتبين أن أغلب مؤاخذات المشاركين تنصب على الظواهر والأفعال التي تعد شكلا من أشكال "الفساد"، كما أنهم يجمعون على رقمنة الخدمات كأحد انتظاراتهم الأساسية (90.2 بالمائة).

لا زالت تحدو مغاربةَ العالم رغبةٌ شديدة في الإسهام في تنمية المغرب (58.62 في المائة)، رغم ما أشاروا إليه من عقبات تعترض سبيلَهم إلى ذلك. وعلى المستوى المؤسّساتيّ، فقد أفصح (57.8 في المائة) منهم عن رغبتهم في وجود وزارة خاصة تُعنى بشؤون مغاربة العالم، مع ضرورة العمل على تعزيز النظام المؤسّساتيّ في بلد الإقامة من خلال وضع بنيات تعنى بالمواضيع الاقتصادية، من قبيل الغرف التجارية المغربية (45.4 في المائة). وتُبيِّن نتائج الاستشارة أيضاً أنَّ مِنَ المُستجوَبِين مَنْ لا يُخطِّط للعودة بصفة نهائية إلى المغرب، ولا تُوحي الأجوبة كذلك باحتمال حدوث عمليات عودة على نطاق واسع، غير أن الأغلبية لا تستبعد فكرةَ المُراوَحة في الاستقرار بين المغرب وبلد الإقامة (42.2 في المائة)، بينما أعرب البعض الآخر عن عزمهم الرجوع إلى المغرب للاستقرار فيه نهائياً لدواعي مهنية (47.2 في المائة).

أرقام رئيسية:

المشاركات والمشاركون في الاستشارة:	4651 من المشاركين رجالاً ونساءً. 39.5 في المائة من النساء و60.5 في المائة من الرجال. الفئات العمرية: الأشخاص الأقل من 18 عاماً (0.48 في المائة)؛ الأشخاص ما بين 18 و24 عاماً (6.54 في المائة)؛ الأشخاص ما بين 25 و45 عاماً (66.77 في المائة)؛ الأشخاص ما بين 45 و65 عاماً (25.72 في المائة)؛ الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 65 عاماً (1.50 في المائة). الوضعية المهنية: مشتغل أو مشتغلة (82.43 في المائة)؛ بدون عمل (8.75 في المائة)؛ طالب أو طالبة (6.47 في المائة)؛ متقاعد أو متقاعدة (2.35 في المائة).
الاستبيانُ الإلكترونيّ:	من 8 إلى 29 أكتوبر 2022
الاستبيان بسبع لغات:	عدد المشاركين والمشاركات بحسب اللغة التي مُلئ بها الاستبيان: الفرنسية (2.752 ألف)؛ العربية (1.142)؛ الإنجليزية (343)؛ الألمانية (178)؛ الإسبانية (94)؛ الإيطالية (86)؛ الهولندية (56).
بلدان الإقامة:	53 بلداً من بلدان الإقامة موزعة على خمس قارات.
المشاركات والمشاركون مِمَّن كانت ولادتهن أو ولادتهم في الخارج:	24.82 في المائة من المشاركين والمشاركات.
مغاربة العالم من مزدوجي الجنسية:	61.42 في المائة من المشاركين والمشاركات.
طبيعة الروابط التي تجمع مغاربة العالم بالمغرب وتقييم مستوى هذه الروابط:	روابط قوية (65.22 في المائة)؛ روابط ينبغي توطيدها (27.72 في المائة)؛ روابط ضعيفة (7.06 في المائة). روابط عائلية وشخصية (87.76 في المائة)؛ روابط ثقافية (77.83 في المائة)؛ روابط مشاركة وتضامن (65.59 في المائة)؛ روابط مهنية (57.22 في المائة).
مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة لمغاربة العالم في بلدان إقامتهم:	الخدمات التي حظيت بمستوىً عالٍ من الرضا لدى مغاربة العالم: خدمات النقل (57.26 في المائة)؛ الخدمات البنكية (56.79 في المائة)؛ الخدمات القنصلية (53.72 في المائة). الخدمات التي رَصَد الاستبيانُ فيها أعلى مستوياتِ عدم الرضا: تعليم اللغات الوطنية (70.46 في المائة)؛ الخدمات الثقافية (64.28 في المائة)؛ الخدمات في المجال الديني (51.38 في المائة).
مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة لمغاربة العالم في داخل المغرب:	الخدمات التي حظيت بمستوىً عالٍ من الرضا لدى مغاربة العالم: الخدمات على الطرق بصفة عامة والطرق السيَّارة خصوصاً (72.03 في المائة)؛ العروض السياحية (66.34 في المائة)؛ العبور عبر المراكز الحدودية (64.99 في المائة)؛ الخدمات البنكية والمالية (61.43 في المائة). الخدمات التي رَصَد الاستبيان فيها أعلى مستويات عدم الرضا: الرعاية الصحية (84.37 في المائة)؛ الخدمات الإدارية (71.23 في المائة)؛ الخدمات القضائية (65.80 في المائة)؛ الاستثمار (59.66 في المائة)؛ المحافظة العقارية (54.34 في المائة).
الإكراهات التي يرى مغاربة العالم أنها تعترض إسهامهم في تنمية البلاد:	الفساد والزبونية (78.32 في المائة)؛ الطابع المعقد والبطيء للخدمات الإدارية (76.98 في المائة)؛ عدم وضوح الرؤية بشأن فرص الاستثمار (53.55 في المائة)؛ محدودية الولوج إلى المعلومات (50.42 في المائة)؛ بطء المنظومة القضائية (44.66 في المائة).
رأي مغاربة العالم في إحداث منصة رقمية تضم جميع الخدمات:	90.2 في المائة من مغاربة العالم رَدُّوا بالإيجاب.
عن المجالات التي يرى مغاربة العالم إسهامهم من خلالها في تنمية البلاد:	نقل المهارات وتطويرها (58.62 في المائة)؛ تعزيز إشعاع المغرب (54.53 في المائة)؛ نقل الكفاءات (54.34 في المائة)؛ الاستثمارات (50.69 في المائة)؛ الترافع لصالح القضية الوطنية (44.96 في المائة)؛ تحويل الأموال (44.48 في المائة).
قائمة الانتظارات ذات الأولوية:	تسريع الخدمات الإدارية والمساطر القضائية (82.66 في المائة)؛ رقمنة الخدمات (67.12 في المائة)؛ الحصول على الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية (55.74 في المائة)؛ إحداث مؤسسات مخصصة لمغاربة العالم (51.90 في المائة)؛ الحصول على المعلومة (49.56 في المائة)؛ المواكبة في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار (45.09 في المائة)؛ الحماية والمساعدة القضائية (43.72 في المائة)؛ التمثيلية داخل المؤسسات (41.09 في المائة)؛ المشاركة السياسية (40.52 في المائة).
انتظارات مغاربة العالم فيما يخص المخاطَب المؤسساتي الأنسب لمعالجة قضاياهم:	وزارة مخصصة لمغاربة العالم (57.80 في المائة)؛ غرف تجارية مغربية في بلدان الإقامة (45.35 في المائة)؛ مجلس استشاري مخصص لمغاربة العالم (40.66 في المائة)؛ مراكز الاستثمار (38.98 في المائة).
كيفية تعزيز مشاركة مغاربة العالم وتمثيليتهم المؤسساتية:	كانت الأجوبة كالآتي: أجوبة لم يرجِّج أصحابُها خياراً على الآخر (33.11 في المائة)؛ المشاركة في الانتخابات التشريعية من بلدان الإقامة (33.97 في المائة)؛ الاضطلاع بدور استشاري لدى هيئات الحكامة الجيدة (10.38 في المائة)؛ الحصول على تمثيلية داخل مجلس المستشارين (7.41 في المائة)؛ الحصول على تمثيلية داخل لجنة إدارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج (5.97 في المائة)؛ انتخاب أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج (5.76 في المائة).
احتمالات العودة إلى المغرب:	مشاريع العودة: لفترات بالتناوب بين بلد المهجر والمغرب (44.15 في المائة)؛ العودة نهائياً (21.15 في المائة)؛ عدم العودة (17.25 في المائة)؛ عودة مؤقتة (6.71 في المائة). دواعي العودة: العمل (47.17 في المائة)؛ التقاعد (22.25 في المائة)؛ تجمع عائلي (16.35 في المائة). جاءت الأجوبة على التاريخ الذي يعتزم فيها مغاربة العالم العودة إلى المغرب كالآتي: في أقل من عام (17.86 في المائة)؛ في أقل من عامين (15.50 في المائة)؛ من 3 إلى 5 أعوام (24.13 في المائة)؛ ما بين 6 و10 أعوام (20.70 في المائة)؛ بعد أكثر من 10 أعوام (21.81 في المائة).