نتائج الاستشارة التي تم إطلاقها عبر منصة المساهمة المواطِنة "أشارك" حول موضوع إصلاح منظومة التقاعد في المغرب

 

 

 

89% يعتقدون أن الدخل الذي يحصل عليه المتقاعدون من صناديق التقاعد غيرُ مرض	94% يؤيدون إحداث حد أدنى للدخل لفائدة المسنين الذين لا يستفيدون من أي معاش للتقاعد
50%أكثر من يؤيدون اعتماد تدابير "للتمييز الإيجابي" في احتساب المعاش لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص الذين يزاولن مهناً شاقة والمرأة العاملة			90% يرون أن إصلاح منظومة التقاعد ما بين 60 و65 سنة
74% يرون أن مبلغ معاش التقاعد يجب أن يعادل الأجر الذي كان يتقضاه المتقاعد		51% يعتقدون أن الدولة يجب أن تساهم من خلال المداخيل الجبائية

 

 

بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى استشارة المواطنات والمواطنين عبر منصته الرقمية، "أشارك"، خلال الفترة ما بين 3 و14 فبراير 2022، حول موضوع إصلاح منظومة التقاعد. وفي هذا الصدد، أطلق المجلس استطلاعا للرأي من أجل استقاء آرائهم(ن) حول هذا الورش الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل بلادنا وضمان رفاه مواطناته ومواطنيه.

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الموضوع (على المنصة و مواقع التواصل الاجتماعي) 14 773  من بينهم 594مشاركا في الاستبيان.

 

89%   من المستجوبين يعتقد أن الدخل الذي يحصل عليه المتقاعدون من صناديق التقاعد غيرُ مرض

 

 

 

 

 

بخصوص منظومة التقاعد في المغرب، يعتقد 89 في المائة من المستجوبين أن الدخل الذي يحصل عليه المتقاعدون من صناديق التقاعد غيرُ مرض، و يضن 58 في المائة منهم أن الدخل غير كافي، بينما يعتقد 3 في المائة منهم فقط أن هذا الدخل كافٍ.

90%  من المستجوَبين يرون أن إصلاح منظومة التقاعد ما بين 60 و65 سنة

 

 

 

1. بالنسبة للاشتراكات: يرى 51 في المائة من المستجوَبين أن إصلاح منظومة التقاعد تعني بالنسبة إليهم التقليص من حجم الاشتراكات.

 

2. بخصوص السن المثالية للإحالة على التقاعد: صرح 90 في المائة أنها ما بين 60 و65 سنة. ويعتقد 10 في المائة فقط من المستجوبين أن ما بين 65 و70 هي السن المثالية للتقاعد.

 

 

74%  من المشاركين يرون أن مبلغ معاش التقاعد يجب أن يعادل الأجر الذي كان يتقضاه المتقاعد

 

 

 

3. بالنسبة لمستوى معاشات المتقاعدين قياساً بأجورهم: يرى 74 في المائة من المشاركين أن مبلغ معاش التقاعد يجب أن يعادل الأجر الذي كان يتقضاه المتقاعد، ويعتقد 16 في المائة منهم أن المعاش ينبغي أن يكون أعلى من الأجر، بينما يرى 10 في المائة فقط أن المعاش يجب أن يكون أقل من الأجر.

 

94%  يؤيدون إحداث حد أدنى للدخل لفائدة المسنين الذين لا يستفيدون من أي معاش للتقاعد

 

 

 

 

4. في ما يتعلق بإحداث حد أدنى للدخل لفائدة المسنين الذين لا يستفيدون من أي معاش للتقاعد، أبدى 94 في المائة من المشاركين موافقتهم على هذا الإجراء التضامني. واقترح 47 في المائة من المستجوبين معاشًا يفوق 2500 درهم، بينما اقترح 28 في المائة منهم حدا أدنى للدخل لفائدة المسنين يتراوح بين 1000 و1500 درهم. بالمقابل، اقترح 25 في المائة من المشاركين مبالغ أخرى للحد الأدنى للدخل تفوق 2500 درهم، وأوصى بعضهم بإحداث معاش يتناسب مع كلفة المعيشة في الوسط الذي يقطن به المتقاعد بما يكفل له شروط العيش الكريم.  

أكثر من 50%  يؤيدون اعتماد تدابير "للتمييز الإيجابي" في احتساب المعاش لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص الذين يزاولن مهناً شاقة والمرأة العاملة

 

 

 

 

 

 

بخصوص اعتماد تدابير "للتمييز الإيجابي" في احتساب المعاش لفائدة المرأة العاملة، والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص الذين يزاولون مهناً شاقة:

• صوَّت 52 في المائة من المشاركين مع إجراءٍ من هذا القبيل لفائدة المرأة العاملة:

 

• أيَّد غالبية المشاركين اعتماد مثل هذه التدابير لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة (87 في المائة) والأشخاص الذين يزاولون مهناً شاقة (85 في المائة)

 

 

وفي ما يتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها لضمان توازن أنظمة التقاعد واستدامتها: يعتقد 51 في المائة من المشاركين أن الدولة يجب أن تساهم من خلال المداخيل الجبائية، و23 في المائة يرون أنه يجب الرفع من حجم الاشتراكات الاجتماعية سواء بالنسبة للمشغلين أو الأجراء، ويقترح 14 في المائة من المستجوبين الرفع من عدد سنوات العمل اللازمة للاستفادة من التقاعد المبكر، بينما يوصي 12 في المائة منهم برفع سن الإحالة على التقاعد.

،

 

	ختاماً
يمكن القول إن موضوع إصلاح منظومة التقاعد استأثر باهتمام المواطنات والمواطنين الذين أغنوا بمساهمتهم عبر منصة "أشارك"، النقاش الذي سبق إطلاقه من خلال "نقطة اليقظة" التي أصدرها المجلس في فبراير 2022 بخصوص هذا الموضوع. وفي هذا الصدد، يوصي 51 في المائة من المشاركين بسن إصلاح يتجاوز المعايير المتعلقة بسن التقاعد والاشتراكات، ويتيح مساهمةً أكبر من قبل الدولة من خلال المداخيل الجبائية، وذلك بما يكفل تحسين توازنات صناديق التقاعد وضمان واستدامتها. وأبدى المشاركون في هذا الاستبيان تضامنهم مع الأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش للتقاعد، حيث أيد 94 في المائة منهم إحداث حد أدنى للدخل لفائدة المسنين. وقد أبدى المشاركون نفس الروح التضامنية تباعا تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة (87 في المائة) والأشخاص الذين يزاولون مهناً شاقة (85 في المائة) والمرأة العاملة (52 في المائة)، حيث أوصى المشاركين باعتماد تدابير "للتمييز الإيجابي" في احتساب المعاش.