نتائج الاستشارة عبر المنصة الرقمية "أشارك" حول إصلاح مدونة الأسرة 

 

في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس 2022، التمس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مساهمة المواطنات المواطنين من خلال المنصة الرقمية "أشارك" Oucharikou من أجل استقاء آرائهم حول جملة من المواضيع التي تستأثر بالنقاش العام حول ضرورة إصلاح مدونة الأسرة. في هذا الصدد، أجاب المشاركون والمشاركات عن أربعة أسئلة تتعلق بتمثلاتهم حول الولاية على الأطفال في حالة الطلاق، والآجال القانونية لمسطرة الحكم بالتطليق، وضرورة إبرام عقد زواج يتضمن التقسيم العادل للأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، وأخيرا، الاستثناءات المطبقة للترخيص بتزويج الطفلات. وقد بلغ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬الموضوع ‭ ‬23 513 ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬1290‬مشاركا‭ ‬في‭ ‬الاستبيان. 

نتائج الاستطلاع: 

في ما يتعلق بالولاية على الأطفال في حالة الطلاق، صرح79.6 في المائة من المشاركين بأن الولاية يجب أن تكون مشتركة بين الوالدين ، في حين اعتقد 20.4 في المائة بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن بحيث تُسند الولاية للأب بشكل حصري.  

رسم بياني 1: تمثلات المواطنين والمواطنات حول الولاية على الأطفال في حالة الطلاق

 

بالنسبة للآجال القضائية خلال مسطرة التطليق، يرى 47.6 في المائة من المواطنين والمواطنات الذين أجابوا عن استطلاع الرأي أن هذه الآجال يجب أن تتراوح بين شهر وثلاث أشهر. بينما يعتقد 26.9 في المائة منهم أن الآجال التي تتراوح بين 3 و6 أشهر بالنسبة لمسطرة التطليق، مقبولة، في حين يرى 25.5 في المائة أن هذه الآجال ينبغي ألا تتجاوز شهرا واحدا. 

 

الرسم البياني 2: آجال اعتبرت معقولة من طرف المواطنات والمواطنين بالنسبة لمسطرة التطليق

وفي ما يتعلق بعقد الزواج، الذي يجب أن يشكل ضمانة للتقسيم المشترك للممتلكات المكتسبة من طرف الزوجين في حالة الطلاق، ينقسم المشاركون والمشاركات بين ضرورة جعل وضع عقد الزواج إلزاميا. بينما يرى 51,6 في المائة أن وضع هذا العقد يجب ألا يصبح منتظما، في حين يرى 48.4 في المائة أن هذا العقد يجب أن يصبح إلزاميا. 

الرسم البياني 3: ضرورة وضع عقد زواج إلزامي حول تقسيم الممتلكات

 

أخيرا، في ما يتعلق بزواج الطفلات، أظهر استطلاع الرأي أن أغلبية المستجوبين (61.9 في المائة) يرون ضرورة إلغاء زواج الطفلات دون إمكانية وجود استثناءات. في حين، يرى 38.1 في المائة بأن الاستثناءات في زواج الطفلات يجب أن يتواصل إسنادها إلى القضاة. 

 

الرسم البياني 4: إلغاء زواج الطفلات بشكل نهائي ودون أي استثناء ممكن

وخلاصة القول أن الأجوبة التي قدمها المشاركون والمشاركات أكدت ضرورة إصلاح مدونة الأسرة. وسواء في ما يخص مسألة الولاية على الأطفال أو إلغاء زواج الطفلات، فقد عبرت الأجوبة على استطلاع الرأي جملة من المواقف التي تتعارض مع مقتضيات مدونة الأسرة الحالية، مما يعكس التطور الحاصل داخل المجتمع في اتجاه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ونحو إضفاء رؤية تقديسية على حقوق الأطفال. 

وفي ما يخص قضية وضع عقد زواج يتضمن تقسيم الممتلكات أثناء قيام الزوجية، رأت نسبة 48.4 في المائة من المستجوبين ضرورة جعله إلزاميا، مما يعكس ارتفاع الوعي بضرورة قضايا التقسيم العادل للممتلكات المكتسبة خلال قيام الزوجية وعدم حرمان المرأة من الممتلكات المكتسبة عندما يتعذر عليها تقديم أدلة على مساهمتها المباشرة في زيادة هذه الممتلكات. 

 

أرقام أساسية 

المشاركون في الاستطلاع:   الولاية على الأطفال في حالة الطلاق:  آجال مسطرة التطليق: أقل من شهر: 25.5   في المائة    ضرورة إلزامية عقد الزواج:                                      إلغاء نهائي دون أي استثناء ممكن لزواج القاصرين:

1290  20.4 في المائة من الولاية الحصرية للأب  25.5 في المائة من شهر إلى 3 أشهر: 47.6      لا، عقد الزواج غير إلزامي: 51.6 في المائة    نعم، عقد الزواج إلزامي: 48.4 في المائة    لا، يجب الترخيص بالاستثناءات: 38.1 في المائة  نعم دون أي استثناءات: 61.9 في المائة